قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أن حكومته تأخذ التقارير الواردة من مالي حول تعديات على حقوق الإنسان مأخذ الجد مطالبا بالتحقيق في هذه الانتهاكات التي تنسب للقوات الحكومية. وأضاف هيج - في تقرير حول مالي أمام مجلس العموم الأربعاء - إنه سيكون على رأس أولويات مهمة التدريب الأوروبية في مالي التدريب على المحافظة على حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وهو ما ستركز عليه أيضا المملكة المتحدة من خلال جهدها في مالي. وأشار وزير خارجية بريطانيا إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2085 يؤكد أن أي دعم سيقدم لمالي عبر الأممالمتحدة أو الهيئات والمنظمات الإقليمية والدول الأعضاء في الأممالمتحدة سيجري من خلال التنسيق مع القوات العاملة في مالي بما يتفق مع القانون الدولي وحماية اللاجئين. وقال هيج إن التهديد الذي تواجهه مالي من الجماعات الإرهابية يتطلب رد فعل دولي قوي وصبور يستند فيها إلى شراكة قوية. وأوضح أن أي تحديات أمام العملية في مالي توجب أن تستخدم الدول المشاركة كافة قدراتها من بينها القدرات الدبلوماسية والمساعدات والتجارة والعلاقات مع دول الشمال الأفريقي وغرب أفريقيا والتعاون العسكري والأمني بالإضافة إلى دعم سلطة القانون والإعلام الحر. واختتم وليام هيج تصريحاته بتأكيده على أن القوات البريطانية التي سيتم إرسالها إلى مالي لن تشترك في أي أعمال قتالية كما ستجري تنسيقا مع فرنسا للتعرف على إحتياجاتها خلال عملياتها العسكرية في مالي.