يقوم الرئيس محمد مرسى بزيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الإتحادية يومى الاربعاء والخميس المقبلين 30 و31 يناير الجارى، تلبية للدعوة الموجهة له من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وتأتى زيارة الرئيس لألمانيا فى إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع ألمانيا فى مختلف المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والاستثمارية، وإطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وتحقيق طفرة فى التعاون بينهما بما يحقق مصالحهما المشتركة. وستشهد الزيارة لقاء قمة بين الرئيس مرسي والمستشارة ميركل، كما يعقد الرئيس عدة مباحثات مع كل من الرئيس الألمانى ورئيس البرلمان، بالإضافة إلى لقاء مع عدد من رؤساء وأعضاء عدد من اللجان البرلمانية، فضلاً عن حضور ندوة مع نخبة من المفكرين الألمان بالمؤسسة البحثية "كوربر". وقال السفير الالمانى ميشيل بوك لدى مصر فى مؤتمر صحفى له اليوم الاحد إن أحد الموضوعات الهامة التى سيتحدث فيها الجانب الالمانى خلال زيارة الرئيس مرسى هو قضية اشراك كافة قوى الشعب فى صياغة مستقبل هذا البلد حتى يتسنى لمصر أن تجد طريقها الصحيح وحتى يتسنى للشريك الالمانى ان يقدم الدعم والمساعدة بصورة يعول عليها". وحول المقصود من إشراك كافة قوى الشعب فى إدارة البلاد وهل يعنى هذا تعديل الدستور مثلا قال السفير " إن الأمر يتعلق هنا بإجراء مصالحة فى هذا البلد وهذه مهمة صعبة للغاية أى كيفية تحقيق المصالحة والاليات والكيفية التى تتم بها وهذه مسالة يقررها المصريون بانفسهم ولا يليق بحكومة اجنبية ان تعلم المصريين ذلك او تقول كيف يتعين ان يكون عليه الدستور فهذه مسالة يقررها شعب مصر بمحض إرادته".