قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعون التى أقامها كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، للحكم بجلسة 18 مارس المقبل. وكانت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد ألزمت كلاً من مبارك، ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبدالعال المحامى، بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، وهو ما تسبب فى أضرار كبيرة