أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن الحكومة لديها سياسات واضحة لإعادة توزيع الدعم ليصل إلى مستحقيه الحقيقيين، مع علمنا أن رفع الدعم عن بعض الفئات من الشعب يسبب بعض الألم لكنه أمر ضروري مع ربط الدعم بشبكة الحماية الاجتماعية. وشدد وزير المالية على أن الحكومة حريصة على إعادة توزيع الدعم بما لا يضر المواطن وبما يخدم في نفس الوقت الإصلاح الاقتصادي بدءا من الحكومة المركزية مرورا بالقطاع العام ووصولا إلى القطاع الخاص، مبينا أن الاقتصاد المصري عانى مشكلات اقتصادية سابقة ونجح في تجاوزها، مشيدا بدعم الدول العربية لمصر في فترات عديدة، منبها إلى أن دولة بحجم مصر لا يمكن أن تبقى معتمدة على المعونات والمساعدات. وأشار الجارحي إلى ان توفير فرص العمل هو أساس النمو الاقتصادي، وبدون ذلك لا يمكن للمواطن أن يتمتع بالإصلاح الاقتصادي، كما يجب تهيئة المناخ لجذب استثمارات أجنبية، كاشفا عن أن الحكومة اتفقت مع صندوق النقد على خفض العجز بمعدل 1 إلى 1.25% سنويا ليصل إلى 10%، فيما تقوم الحكومة حاليا بمراجعة قوانين الضرائب من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن كخطوة رئيسية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى وزيادة معدلات النمو خلال السنوات المقبلة.