محافظ الجيزة: إعتماد أول مشروع ترقيم للشوارع والمنشآت

بدأت محافظة الجيزة فى تنفيذ خطة لرفع كفاءة الطرق والشوارع المؤدية للمنطقة الصناعية بأبى رواش أو الواقعة داخلها وذلك فى إطار تنفيذ ما تم الإتفاق عليه بين المحافظ الدكتور على عبد الرحمن ومستثمرى المنطقة لرصد مشاكل وطلبات المستثمرين وإيجاد حلول لهما بما يدفع حركة الإستثمار وتوفير فرص عمل جديدة للشباب .
وقال الدكتور على عبد الرحمن أنه تم الإنتهاء من رصف طريق مزرعة المجارى وهو أحد أهم الطرق المؤدية للمنطقة ويقع بعد محور 26 يوليو مباشرةً ويصل طوله إلى 1 كيلو متر وعرض 20 م ويخدم الداخل والخارج من المنطقة بتكلفة 2.6 مليون جنيه .
وأن هذا الطريق كان أحد المطالب للمستثمرين لرصفه لتأثيره الإيجابى عليهم وأنه سيتم خلال أيام البدء فى إستكمال رصف طريق المحولات بطول 2 كم كما أنه يربط طريق مصر الإسكندرية الصحراوى بالطريق الجارى رصفه على جسر ترعة المنصورية .
وأضاف أنه تم كذلك إنارة طريق مصر إسكندرية الصحراوى فى الجزء الجنوبى منه داخل نطاق المحافظة وجارى حالياً رفع كفاءة الجزء الشمالى .
وأكد عبد الرحمن أن أجهزة المحافظة لا تدخر جهداً من اجل تشجيع الإستثمار لا سيما الأنشطة الصناعية والتى يجب النهوض بها فى الوقت الحالى وأن المحافظة على إستعداد لتقديم كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين بالمنطقة الصناعية طالما وأنها تتفق مع القوانين واللوائح المنظمة لهذه المناطق والتشريعات المعمول بها .
وأكد أنه تم كذلك إعتماد العديد من المشروعات للمنطقة منها مشروع لترقيم الشوارع والمنشآت وتحسين خدمة الإتصالات وإدخال خطوط ثابتة بالتعاون مع الشركة المصرية للإتصالات ووضع نظام جديد للإعلانات وأن هذه المشروعات سيتم تنفيذها تباعاً .
قال المحافظ أنه تلقى تقرير عن موضوع النظافة العامة داخل المنطقة من اللواء أحمد القاضى رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والإستثمارية بعد أن تم التعاقد مع إحدى شركات النظافة الخاصة تتولى أعمال نظافة طرق وشوارع المنطقة ورفع المخلفات من المصانع والشركات العاملة بها ونقلها إلى المقلب العمومى بشبرامنت وفق عقد بين أطراف ثلاثة تجمع جمعية المستثمرين وشركة النظافة والجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية .
وقال اللواء أحمد القاضى أنه تم الإتفاق مع المستثمرين على أن يتم تحديد المقابل الشهرى حسب مساحة كل مصنع أو منشأة .
وأضاف أنه تم تشكيل لجان بيئية تقوم بالمرور على المنشآت الصناعية بالمنطقة للتأكد من تطبيق الإشتراطات البيئية حسب قانون البيئة وفى حالة المخالفة يتم منح المنشأة مهلة لتوفيق أوضاعها بعدها يتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأنشطة المخالفة .