صالح: الصناعة تتبنى العديد من المبادرات لتوفير فرص عمل للشباب

قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن توفير العمالة المؤهلة والمدربة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية هى أحد أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية مشيرا إلى أن الوزارة تتبنى عددا من المبادرات والبرامج لإيجاد فرص عمل أمام الشباب مثل برنامج التدريب من أجل التشغيل ومبادرة تمكين بالإضافة إلى عدد من المبادرات التي يجرى تنفيذها بالتعاون مع العديد من الجهات المانحة والقطاع الخاص.
جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس التدريب الصناعي والبنك الأهلي المصري وكذا حفل تخريج وتسليم شهادات الى 51 متدربا لصالح شركة جنرال موتورز وذلك بحضور آن باترسون سفيرة أمريكا بالقاهرة.
وقال صالح إن الوزارة حريصة على تطوير منظومة التدريب الفني والمهني وذلك من خلال تأهيل ورفع قدرات وكفاءة العاملين بالقطاع الصناعي للمساهمة في رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري محليا ودوليا خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث تمثل العمالة عنصرا رئيسيا في هذه القطاعات والتي تستوعب عمالة كثيفة.
وأوضح أن هذا البروتوكول يستهدف دعم وتنمية الشركات والمؤسسات والأفراد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة المشروعات الجديدة في مرحلة البداية والتي يثبت جدواها الاقتصادية ومساعدة الشركات الصغيرة على الاندماج في كيانات أكبر وتمويل العمليات المرتبطة بتحقيق الاندماج والتعاون في إعداد برامج تدريبية وورش عمل لبناء ثقافة الاحتواء التمويلي لدى المؤسسات المصرفية لتمويل الشركات والمؤسسات والأفراد على الحرف والمهن الصناعية طبقا للمستويات الدولية لتسهيل نجاحهم في إدارة المشروعات القائمة أو إنشاء مشروعات جديدة.
وأشار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى أن مجلس التدريب الصناعي يتولى بموجب هذا البروتوكول توفير المناهج التدريبية والمدربين ومراكز التدريب اللائقة واللازمة للحصول على متدرب يستطيع إدارة مشروعه الخاص أو العمل لدى مشروع قائم بكفاءة كما يقوم المجلس بالتوصية لمن يراه جديرا بالتمويل من المستثمرين الصغار الجدد طبقا لمعرفته الفنية بالإضافة إلى تبادل ما يتم القيام به من دراسات عن الأنشطة الاقتصادية والتجارية المتعلقة بمجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورعاية الإبداع والابتكار.
ونوه بأن البنك الأهلي سيقوم بتوفير آليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتاحة لديه وبصفة خاصة المشروعات الجديدة والتي لها جدوى إقتصادية وذلك بالتنسيق مع الطرف الآخر.
ووفقا لإطار عمل يتم الإتفاق عليه لكل مبادرة أو خطة على حدة في ظل الأهداف المحددة على أن يتم تلقي طلبات المستفيدين من أصحاب المشروعات الراغبة في الحصول على التمويل من خلال البنك وتحويلها للمجلس بعد الموافقة المبدئية عليها لتلقي التدريب والتأهيل اللازم والحصول على ما يفيد ذلك من المجلس على أن يتم بالتوازي قيام البنك بالسير في إجراءات الدراسة الإئتمانية "الاستعلام واتخاذ القرار الإئتماني بمنح التمويل من عدمه".
ويقوم البنك بتقديم التمويل اللازم للراغبين في الحصول على التمويل في نطاق أي من البرامج المتاحة بالبنك وبالشروط والضوابط المحددة بكل برنامج تمويلي وأي بيانات يتم الاتفاق عليها بين البنك والمجلس.
ولفت إلى أن البروتوكول نص على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل طرف من طرفي الاتفاق لا يقل عددها عن أربعة أفراد "اثنان من كل طرف" بالإضافة إلى من ترى اللجنة الإستعانة به من الخبراء لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول وتذليل أية صعوبات تعترض تنفيذه على أن تعقد بشكل دوري مرة واحدة شهريا أو عند الضرورة لمتابعة مدى تقدم خطوات العمل المحددة لتنفيذ ومدى ملاءمتها للنتائج المرجوة من الأهداف المحددة.
ومن ناحية أخرى، شهد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية حفل تخريج 51 متدربا من مجلس التدريب الصناعي لتشغيلهم بشركة جنرال موتورز وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين المجلس والشركة وإحدى المؤسسات الكندية لتدريب وتشغيل العمالة اللازمة لسد احتياجات الشركة من العمالة المدربة على أحدث تقنيات صيانة السيارات حيث تم تخريج 190 متدربا "مدة التدريب 15 شهرا" على ثلاث دفعات بتكلفة إجمالية بلغت "3 ملايين جنيه فقط" تحمل مجلس التدريب الصناعي نسبة 60 % من إجمالي التكلفة وال40 % تحملتها شركة جنرال موتورز.
وقد استمر البرنامج على مدار 3 سنوات والعدد يتضمن دفعة بالكامل من محافظة أسيوط وقد تم تعيين الخريجين بالكامل لدى شركة المنصور فور تسلمهم شهادة التخرج في وظائف متصلة بما تم التدريب عليه للعمل في بيئة جيدة وبأجر مبدئي يوفر حياة كريمة في نفس محافظات المتدربين.
وأشار الوزير إلى أن العائد من المشروع يتمثل في نقل مستوى العمالة المصرية في مجال صيانة السيارات إلى المستوى الدولي مدعوما بشهادة دولية معتمدة مما يسهل تشغيل هذه العمالة داخليا وخارجيا.