السعودية لن تزيد من امدادات النفط رغم إرتفاع الأسعار

صرحت مصادر بصناعة تكرير النفط ان السعودية لن تعرض على الأرجح إمدادات إضافية من الخام فى فبراير للمشترين الآسيويين رغم بلوغ السعر 100 دولار الأسبوع الماضى، نظرا لعدم قدرة معظم المصافى على معالجة كميات جديدة من الخام الثقيل مرتفع الكبريت وعدم حاجتها لذلك.
وكانت المملكة قد رفعت صادرات العقود محددة الأجل الى اسيا بمقدار العشر لشهر نوفمبر لتصل الى كامل الكميات المتعاقد عليها، بعدما أقنعت الاعضاء الاخرين فى منظمة أوبك بتعزيز الانتاج 500 ألف برميل يوميا من أول نوفمبر ردا على صعود الاسعار فوق 80 دولارا للبرميل للمرة الاولى فى سبتمبر.
وواصل أكبر بلد مصدر للنفط فى منظمة أوبك توريد كامل الكميات المتعاقد عليها منذ نوفمبر، وكانت توجد توقعات بأن يعرض المزيد فى محاولة لتهدئة الاسعار بعد صعود الخام الامريكى فوق 100 دولار واستقراره فوق 90 دولارا وذلك بالنظر الى امتلاك البلاد أكبر طاقة انتاجية فائضة.
لكن شركات التكرير تقول انها لا تحتاج المزيد من خامات العربى الخفيف والمتوسط والثقيل التى بمقدور السعودية تقديمها لانها تستطيع الحصول على خامات أعلى جودة من مصادر بديلة مثل غرب افريقيا وان كان بأسعار أعلى.
وستعلن مخصصات التصدير لشهر فبراير مطلع الاسبوع القادم، ويتوقع معظم المشترين عدم تغيرها.
ومن المعتقد أن السعودية أمدت فى تكتم كميات اضافية صغيرة الى اسيا فى يناير بعدما طلب بعض المشترين براميل اضافية.
ويتردد أن بعض العملاء طلبوا كميات اضافية لشهر فبراير، وأحد هؤلاء قد يكون الهند حيث تتفاوض شركات التكرير على عقودها محددة الأجل للفترة من ابريل 2008 الى مارس 2009 مع أرامكو السعودية، ومن المتوقع أن يطلبوا كميات أكبر مع بدء تشغيل مجمعات جديدة مثل منشأة ريلاينس التى تبلغ طقاتها التكريرية 580 ألف برميل يوميا.
وزادت الصين وارداتها من الخام السعودى بمقدار الثلث للعام 2008 عن 2007 لتصل الى حوالى 720 ألف برميل يوميا بما يستبعد معه أن تطلب كميات اضافية.