ألمانيا تخصص 240 مليون يورو لمبادلة الديون المصرية لديها

قام محمد عمرو وزير الخارجية بزيارة إلى برلين يوم 29 نوفمبر 2012 للمشاركة فى فعاليات الدورة الثانية للجنة التسيير المصرية/الألمانية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، وبمشاركة عدد من الوزارات الفنية من الجانبين. كما عقد عمرو اجتماعات مع كل من الدكتور/ نوربرت لامرت رئيس البرلمان الألماني "البوندستاج"، وكريستوفر هوسجين مستشار الأمن القومى الألماني.
وقد تم خلال اجتماع لجنة التسيير بحث ترتيبات زيارة الدكتور/ محمد مرسى رئيس الجمهورية الى برلين فى نهاية يناير 2013، وخلص إلى عدد من النتائج الملموسة على صعيد التعاون الثنائي من بينها، تخصيص مبلغ 240 مليون يورو لمبادلة الديون المصرية لدى ألمانيا، حيث تم الاتفق على تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة بمبلغ اجمالى قدره 80 مليون يورو، وجارى الاتفاق على مشروعات أخرى تغطي باقى هذا المبلغ (160 مليون يورو). ومن المنتظر أن تشهد أعمال اللجنة الحكومية المعنية بالتعاون الفني والاقتصادي بين مصر وألمانيا، المقرر عقدها فى القاهرة يومي 11 و12 ديسمبر 2012، مزيداً من المشاورات حول هذه المشروعات.
فى نفس الوقت، اتفق الجانبان على تكثيف الجهود المشتركة فى مجال اعادة الأموال والأصول المهربة من قبل رموز النظام السابق فى ألمانيا إلى مصر، وإحياء مجلس رجال الأعمال المصري/الألماني المشترك ودعوته للاجتماع على هامش الزيارة الرئاسية الى برلين، بالاضافة إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات القضاء والتعليم والتدريب المهني والتجارة وحماية المستهلك ونقل التكنولوجيا والبيئة والطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية والسياحة والثقافة، عبر مشروعات مشتركة جارى التفاوض حولها. كما وافق الجانب الألماني خلال أعمال لجنة التسيير على دعم أنشطة صندوق البحث العلمي المصري بما فى ذلك تنويع أنشطة الصندوق لتشمل مجالات جديدة ومبتكرة.
وقد شهدت المباحثات التى أجراها وزير الخارجية مع نظيره جيدو فيسترفيله ورئيس البرلمان ومستشار الأمن القومى استعراضاً للعلاقات القوية التى تربط مصر وألمانيا فى مختلف المجالات، حيث أعرب عمرو عن تقدير مصر للمواقف الايجابية لألمانيا، حكومة وشعباً، الداعمة لثورة 25 يناير، معرباً عن تطلع مصر إلى دعم العلاقات التاريخية التى تربط البلدين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها.
تطرقت المباحثات المصرية/الألمانية إلى الأوضاع الاقليمية على رأسها القضية الفلسطينية والأزمة السورية وملف ايران النووي، حيث استعرض السيد الوزير الرؤية المصرية للتعامل مع القضايا الثلاث.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، تطرقت المناقشات إلى القرار الفلسطيني الذى طرح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نفس اليوم للحصول على وضعية دولة مراقب غير عضو بالمنظمة، و أعلن وزير الخارجية الألماني خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره المصري قرار بلاده الامتناع عن التصويت على القرار الفلسطيني، الأمر الذى يعد تغيرا ملموساً فى الموقف الألماني الذي درج على التصويت ضد هذه القرارات. وقد ذكر عمرو، تعقيباً على القرار الألماني، أن امتناع ألمانيا عن التصويت ضد القرار المذكور يمثل حراكاً ملحوظاً في الموقف الألماني تجاه القضية الفلسطينية معرباً عن أمله فى أن تقوم ألمانيا، فى المرحلة القادمة، بالتصويت لصالح القرارات الرامية إلى دعم تطلعات الشعب الفلسطيني نحو انشاء دولته المستقلة.
وفى نفس الوقت، استعرض محمد عمرو الجهود المصرية الجارية لتفعيل بنود اتفاق وقف اطلاق النار فى غزة، المبرم بتاريخ 21 نوفمبر 2012 برعاية مصرية، وعلى رأسها ترتيبات رفع الحصار عن القطاع، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد أيضاً تكثيفاً ملموساً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.