رفع التبادل التجاري بين مصر ونيوزيلندا لأكثر من 200 مليون دولار سنوياً

أكد السفيركريس سييد، نائب الوكيل الدائم لوزارة الخارجية النيوزيلندية، والسفيرة سلوى مفيد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأسيوية أهمية الارتقاء بحجم التبادل التجارى بين البلدين، والذى يقدر بنحو 200 مليون دولار سنوياً، وتكثيف التواصل بين مجتمعات رجال الأعمال لبحث فرص الاستثمار فى البلدين .
وقد أوضح المستشار/ نزيه النجارى نائب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الجانبين، المصري والنيوزيلندي، أعربا خلال الدورة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر ونيوزيلندا، عن تطلعهما لتعزيز العلاقات الثنائية فى شتى المجالات، واتفقا على تبادل المزيد من الزيارات الثنائية على المستوى الوزارى و كبار المسئولين، والتى من شأنها دفع حركة التعاون بين البلدين .
واتفقا أيضاً على ضرورة تفعيل اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة المنصوص عليها عليها فى الاتفاقية الشاملة المبرمة بين البلدين عام 1977 لمناقشة سبل تعزيز التعاون فى مجالات التجارة والاستثمار .
كما أبرز الطرفان أهمية النظر فى تفعيل التعاون بين البلدين فى مجالات الزراعة والتعليم العالى والصحة، إلى جانب التعاون الأكاديمى وتبادل البرامج العلمية كالدكتوراة. وقد أبدى الجانب المصرى اهتمامه بالاستفادة من الخبرات النيوزيلندية خاصة فى مجالات الثروة السمكية وصناعة الألبان والتنمية الزراعية.
وفى ختام المشاورات، تم تناول تطور الأوضاع الإقليمية خاصة فيما يتعلق بسوريا وليبيا وفلسطين وقضايا نزع السلاح، وأهم القضايا التى تتعامل معها منظمة التعاون الإسلامى .
يُذكر أن هذه المشاورات كانت قد عقدت في 25 نوفمبر الجارى بمقر وزارة الخارجية.