تأجيل محاكمة المتهمين بحرق مبنى الضرائب واقتحام الداخلية لجلسة 16 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الاحد برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي, محاكمة 33 شخصا اتهموا بإضرام النيران في مبنى مأمورية الضرائب بعابدين و قصر النيل ومحاولة اقتحام واحتلال مبنى وزارة الداخلية عقب مجزرة ستاد بورسعيد, إلى جلسة 16 ديسمبر المقبل.
قدمت النيابة العامة في بداية الجلسة إلى المحكمة كشفا يتضمن أسماء 14 متهما في القضية, شملهم العفو الرئاسي, وتبين أن باقي المتهمين وعددهم 19 متهما لم يشملهم قرار العفو, وطلب دفاعهم أجلا لتقديم التظلمات للمكتب الفني للنائب العام, لإعادة النظر في مسألة عدم إدراج أسمائهم ضمن من تقرر العفو عنهم.
وكانت النيابة قد نسبت إلى المتهمين قيامهم بإشعال النار عمدا في مبنى ليس مسكونا او معد للسكن ((مبنى مأمورية ضرائب عابدين و قصر النيل)) بان اضرموا
النيران بالمبنى باستخدام مواد معجلة للاشتعال وحازوا بواسطة اخر مجهول سلاح ناري فرد خرطوش في مكان تجمعهم, وحيازتهم واحرازهم بغير ترخيص سلاحا ابيض ((مطواة)) ووضع النار في محل مسكون بالعقار 8 شارع فهمي بعابدين, بان اقتحموا العقار و اشعلوا فيه النيران بعبوات حارقة تحوي مواد معجلة للاشتعال كما احرزوا ادوات تستعمل في الاعتداء على الاشخاص .
وتضمن أمر الإحالة قيام المتهمين بمحاولة احتلال شي من المباني العامة المخصصة لمصالح حكومية بالقوة وهي وزارة الداخلية الا انهم لم يتمكنوا من بلوغ مقصدهم لتصدي قوات الامن لهم، واستعملوا و اخرون مجهولون القوة مع موظفين عمومين لحملهم بغير حق على الامتناع من اداء عمل من اعمال وظيفتهم حال كونهم يحملون ادوات, بان تعدوا على المجندين وافراد و ضباط الشرطة المنوط بهم تأمين مقر وزارة الداخلية لمنعهم من حمايتها مستخدمين الحجارة و الزجاجات الحارقة والكرات الحديدية فاحدثوا ببعضهم اصابات،كما حازوا و احرزوا ادوات تستعمل في الاعتداء على الاشخاص .