"الإدارى" يؤجل دعوى اغلاق "جوجل" بمصر إلى 12 يناير

أجلت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة السبت نظر الدعوى القضائية المقامة المطالبة بغلق موقع جوجل ووقف بث الفيلم المسيء للرسول(ص) عبر موقع اليوتيوب وذلك لجلسة 12 يناير.
كانت الجمعية المصرية للتنمية القانونية وجمعية أفق للتنمية قد أقامت دعوى لغلق موقع محرك البحث العالمي "جوجل" في مصر.
وأوضحت الدعوى أن موقع "جوجل" قد خالف بنود الخدمة المنصوص عليها قانونا، وتسبب في تهديد الأمن والسلام الاجتماعي لما قام به من نشر فيديو يسيء للمعتقدات الدينية الإسلامية ، مطالبة أيضا بمسح وإلغاء الفيديو المسيء نهائيا والاعتذار للمسلمين عن الإساءة التي تسبب فيها نشر الفيلم على نطاق واسع وعدم تكرارها، مع إلزام شركة "جوجل" بالتعويض المادي بمليارى دولار عن الأضرار النفسية والأدبية والمعنوية التي أضرت بجموع المسلمين بمصر والعالم .
كما ذكرت الدعوى أن مقيميها تضرروا من حالة انعدام الأمن الاجتماعي لما سببته الشركة المطعون ضدها (جوجل) من عرض لفيلم يسيء للمسلمين كافة ويستهزئ بمعتقدات أكثر من مليار مسلم حول العالم، مشيرين إلى أن الشركة انتهكت بنود العلاقة التعاقدية للاشتراك في الخدمة التي يوافق عليها مستخدموها وهي شروط على سبيل الحصر (عدم الإساءة والتشهير والاعتداء علي الأشخاص ).
ولفت المدعين أن ما أقدمت عليه الشركة أصاب وأضر جموع المصريين بالأضرار الأدبية والمعنوية المتمثلة في الاعتداء علي المعتقدات الدينية لرموز الإسلام .
وأضافوا أن القضية تهدف في المقام الأول إلى ردع الاعتداءات المتكررة على المعتقدات الدينية وفقا للقانون لأنها تعد خرقا لكل المواثيق الدولية والدستور والقانون ، مشيرين إلى أن معاهدات ومواثيق التجارة الدولية الموقعة عليها مصر تمنع وتحظر على الشركات ممارسة أي نشاط مخالف للنظام والآداب العامة مما ينتج عنه الاضطرابات الاجتماعية .