صباحي: مساعى لإطلاق "ائتلاف العدالة الاجتماعية" من اليسار والوسط

قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي إن هناك مساعي حالية لإطلاق "إئتلاف العدالة الإجتماعية " (إئتلاف إكمال الثورة) والذي يضم تيار اليسار ويسار الوسط والوسط ويهتم بفكرة السوق الاجتماعي والذي من المنتظر أن يمثل قطبا رئيسيا في الحياة المصرية .
وأوضح انه يتجه لممارسة الضغط السياسي حتي يتم تعديل اللجنة التأسيسية بإنسحاب أعضاء من التيار المهيمن, وضم خبراء وفقهاء دستوريون وممثلون لباقي طوائف المجتمع وفق قاعدة لا هيمنة ولا إقصاء.
وقال صباحي في كلمة ألقاها أمام المؤتمر العالمي "الثورة من جديد مصر والشرق الأوسط في ضوء التحركات التقدمية وهيمنة القوى العالمية" بألمانيا إن خلاف القوى المدنية مع تيار الاسلام السياسى لاعلاقة له بالتوجه الدينى ولكنه ضد سيطرة هذا التيار باسم الدين.
واكد صباحي ان مصر تستحق دستورا لا يحفظ الحقوق السياسية فحسب وإنما أيضا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لكل المصريين وأن القوى المدنية ترفض سيطرة فصيل بعينه على كل سلطات الدولة أيا كان هذا الفصيل لأن مصر لكل المصريين .
وألقى صباحى كلمة دول الربيع العربى بعنوان "التحول المصرى" عن دور القوى المدنية في التحول السياسي المصري فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قال فيها إن "مصر أنجزت ثورة عظيمة وأسقطت النظام الذي كان يمثل كنزا استراتيجيا للعدو, وإن المقاومة كانت في صلب الثورة المصرية كعنوان للكرامة التي نادى بها الشعب المصري في هتافات الثورة الشهيرة عيش- حرية- عدالة اجتماعية- كرامة إنسانية".
وأكد صباحى أن التحدي الراهن أمام المصريين هو الدستور ومعركة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وأن تحصل القوى المدنية الوطنية التي تنظم نفسها حاليا في تحالفات سياسية على الأكثرية مشيرا إلى ان الديموقراطية ليست متمثلة فقط في انتخابات حرة ولكن الربط بين الحرية و الحقوق الاقتصادية للناس.
وكان صباحي قد عقد لقاء مع ابناء الجالية المصرية فى برلين على هامش زيارته أكد خلالها سعادة المصريين بأول رئيس منتخب "بغض النظر عن بعض التحفظات" , لأنها حسب وصفه "أنزه إنتخابات شهدتها مصر مقارنة بانتخابات عصر مبارك".
وأضاف صباحي أن أي مشروع للنهضة يجب أن يقوم علي توزيع عادل للثروة يؤدي لزيادة الطبقة الوسطي, مضيفا أن الإسلام لم يحمل رؤية إقتصادية بعينها, لكن الإخوان المسلمين كجماعة محافظة تتبع اقتصاد السوق المفتوح, لذلك لا يمكن توقع تحقيقهم للعدالة الإجتماعية.
وفى ذات الوقت أكد حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي رفضه التام لأسلوب الفرز الأيدوليوجي أو التقسيم علي أساس قوي دينية وقوي مدنية معتبرا أنه فرز زائف وخاطئ فالفرز يجب أن يكون من القوى التي تدعم الثورة وأهدافها وتسعي لتحقيقها, والأخرى التي تعوق أهداف الثورة وتعمل علي إجهاضها, مضيفا أن الثورة التي بدأت في الميدان سوف تكتمل عبر صناديق الانتخابات من خلال جبهة وطنية واسعة لإكمال أهداف الثورة.
وعن نشأة فكرة التيار الشعبي أوضح صباحى أنه ليس حزبا سياسيا بل تحالفا شعبيا ودوره سيكون في العمل على الأرض بهدف إقامة جبهة واسعة الأطراف تضم كافة القوى التى تسعى لاستكمال الثورة.
موضحا أنه لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية إلا بتوزيع عادل للثروة وذلك لا يتحقق إلا حين تكون هناك ثروة من الأساس ليتم توزيعها وبالتالي تأتى الحاجة إلى تنمية حقيقية وسريعة.
وأشار إلى أن معظم الدول الناهضة الآن تقوم علي اقتصاد السوق الإجتماعي, أي الإقتصاد المختلط, الذي يقوم علي أنه "لا تنمية بدون قطاع خاص قوي, وقطاع تعاوني, وقطاع عام " , وكذلك لا نمو بدون طبقة وسطي قوية, وإنتاج ثم ثروة ثم توزيع عادل للثروة.
وأشار صباحي إلى وجود رؤية تنموية شاملة متكاملة لدي تياره الشعبي لجعل مصر واحدة من أفضل 25 اقتصاد في العالم , يعتمد علي التصنيع والتنمية المتكاملة , وإعادة التقسيم اداري لمصر بصورة عرضية وليس طولية لتكون لكل محافظة في الصعيد ميناء علي البحر ومناطق سياحية والاهتمام بالمشاريع الكبرى مثل الاستفادة من الطاقة الشمسية, وليس بمجرد إقتصاد استثماري يقوم علي المشروعات الاستثمارية الاستهلاكية .
وحول الأزمة السورية أكد حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي أنه يري حل هذه الأزمة في اللاءات الثلاث: لا.. لاستمرار نظام قمعي يقتل شعبه, ولا.. لتدخل خارجي فاضح بالسلاح, ولا لتقسيم سوريا شعبا أو أرضا مضيفا أن هدف أعداء سوريا والعالم العربي إستنزاف الجانبين في سوريا لسنوات مشددا على أهمية الدور الجوهري لمصر في محيطهاالعربي .
وحول الأزمة المتعلقة بالجمعية التأسيسية للدستور, قال صباحى "سنمارس الضغط السياسي حتي يتم علي الأقل تعديل اللجنة بإنسحاب أعضاء من التيار المهيمن, وضم خبراء وفقاء دستوريين وممثلين لباقي طوائف المجتمع علي قاعدة لا هيمنة ولا إقصاء".