سفير مصر في الكويت :حل ازمة التجديد للمعلمين فوق ال60 مع وزارة التربية

تمكن السفير المصري لدى الكويت السفير عبدالكريم سليمان من التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية الكويتية للتجديد ل 446 معلما ومعلمة ممن تجاوزوا سن الستين , بتجديد التعاقد معهم للعام الدراسي الحالي فقط.
وصرح السفير سليمان - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - بأن وزارة التربية الكويتية أنهت التعاقد مع عدد من المدرسين ممن بلغوا السن القانونية , بعدما وعدتهم بأن تمدد لهم سنة واحدة , ثم أبلغتهم بعدم التجديد بعد عودتهم من أجازة الصيف , دون إنذارهم قبل ثلاثة أشهر من نهاية العقد , كما ينص قانون العمل , وأغلقت الباب أمام مراجعاتهم.
وأوضح أن تحرك السفارة ممثلة في المستشار الثقافي الدكتورة منى بسطاوي , والمستشار العمالي عادل صبحي , جاء في إطار حرصها على تذليل كافة الصعوبات والمشاكل التي تواجه الجالية المصرية العاملة في الكويت , ومن أجل تحقيق الاستقرار الأسري لعائلات المدرسين الذين فوجئوا بالقرار بعد عودتهم من الأجازة الصيفية , وعليهم تدبر أمور مدارس أبنائهم إضافة إلى الأمور المالية المتعلقة بهم , ولذلك قدمت السفارة خيارين : إما تجديد عقودهم سنة واحدة كما سبق أن وعد المسئولون التربويون , على أن تلتزم الوزارة بإجراءات إنهاء خدماتهم مستقبلا وفقا لقانون العمل , وإما اللجوء إلى القضاء إذا لم يتم التجديد , وهو ما جعل جهات قانونية تحذر المسئولين من أنه في حال اللجوء للقضاء فإن الأحكام ستأتي لمصلحة المعلمين , لاسيما أن الوزارة لم تلتزم بشروط العقد وقانون العمل.
ووجه السفير سليمان الشكر إلى وزير التربية الدكتور نايف الحجرف ووكلاء الوزراة على سرعة الاستجابة لطلب السفارة والموافقة على مد العقد لعام دراسي كامل , مراعاة لظروف المعلمين ولإعطائهم الفرصة لتدبر أمورهم الحياتية.
وكانت وكيلة وزارة التربية السابقة تماضر السديراوي قد أعلنت بداية الصيف أن الوزارة بصدد التجديد لجميع المعلمين الذين بلغوا السن القانونية مدة عام واحد , بهدف سد النقص في الكوادر التعليمية للعام الدراسي الجديد , إلا أن التجديد اقتصر على المعلمين السوريين فقط , بينما لم يتبلغ نظراؤهم بإنهاء خدماتهم قبل خروجهم في إجازاتهم السنوية الصيفية , علما بأن الوزارة أعطتهم "خروجية " للسماح بالسفر خارج الكويت , وهى لا تعطى إلا للمعلمين الوافدين العاملين في مدارس الحكومة لقضاء عطلة نهاية أو منتصف العام الدراسي , ولا تعطى للمنتهية خدماتهم , مما يعطيهم حق مقاضاة الوزارة للاخلال بشروط التعاقد.