"أفريقية النواب" تناقش خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالي

عقدت لجنة الشؤون الأفريقية برئاسة اللواء حاتم باشات اليوم أولى اجتماعاتها لوضع تصور لخطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي.
وقال باشات –في بداية اجتماع اللجنة- إن هناك شبه اتفاق بين جميع أعضاء اللجنة على محاور وخطة عملها خلال الفترة المتبقية من دور الانعقاد الحالي، وهو ما تجلى في المقترحات المكتوبة التي تم تقديمها لأمانة اللجنة.
واقترح النائب هشام مجدي عضو اللجنة إعداد دراسة مستقلة لكل دولة أفريقية للوقوف على آلية التعامل الثنائي معها ، وحصر المنظمات الأفريقية والدول الأعضاء بها وإيجاد أطر لتفعيل ما يصدر عنها من توصيات، وضرورة الاهتمام بالثقافة الواحدة بين المواطنين الأفارقة، ودور كل من الأزهر والكنائس في تعزيز التعاون إلى جانب الزيارات المتبادلة بين الوفود البرلمانية والشعبية.
وأضاف مجدي أن الرياضة لها دور مهم في دعم العلاقات، بحيث يكون الرياضون سفراء لمصر في الدول الأفريقية، مؤكدا ضرورة عمل دراسات مقارنة حول العلاقات الأفريقية المصرية في الماضي والحاضر ووضع رؤية مستقبلية عن طريق تقسيم القارة إلى مناطق، وتخصيص مجموعة عمل داخل اللجنة تختص كل منها بمنطقة، مع وضع اللجنة لسياسة ثابتة تجاه القارة الأفريقية لا تتغير بتغير البرلمان.
من جانبه، قال ماجد أمير عضو اللجنة إنه بموجب الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب لابد من تأسيس قواعد حول كيفية عمل اللجنة، لافتا إلى ضرورة تدشين شراكة مع الدول الأفريقية بشكل تنموي بعيدا عن اللون والشكل، وتفعيل دور مصر في هذا الاتجاه.
وأضاف أمير أن اللجنة يجب أن تؤكد على ضرورة التحرك بشكل فعال في المجال الأمني خاصة وأن المشكلة الرئيسة في أغلب الدول الأفريقية هي الإرهاب، مقترحا تبادل الخبرات المصرية في هذا المجال مع الدول الأفريقية عن طريق المؤسسات الشرطية.
واقترح أمير كذلك تعزيز التواصل مع البرلمان الأفريقي، ومساعدة الوكالات المتخصصة عن طريق عمل أطر للتنسيق مع الدول الأفريقية في صورة استثمارات، ووضع خريطة مصرية للاستثمار في القارة الأفريقية، مع إيفاد استشاريين مصريين في المجالات المختلفة لاسيما الطب والعلوم والري لتبادل الخبرات مع دول القارة.
من جهتها، أكدت مي محمود أمين سر اللجنة ضرورة التواصل مع الدول الأفريقية من خلال تدشين جمعيات صداقة بين البرلمان المصري والبرلمانات الأفريقية، والاستعداد الجيد لاستضافة جلسة البرلمان الأفريقي في مصر، وضرورة التواصل مع السفارات الأفريقية المختلفة، والدعوة لعقد مؤتمر بدعم من المجلس لمناقشة مشاكل الإرهاب والبيئة ووضع مقترحات لحلول تشريعية لمواجهتها.
وشددت محمود على ضرورة معالجة المشاكل التي تعوق التبادل التجاري بين مصر ودول القارة الأفريقية، والتي تتمثل في ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بسبب الجمارك، خاصة وأن أغلب الدول الأفريقية لديها شراكات مع دول أوروبية تسمح بدخول منتجات هذه الدول دون رسوم.
وطالبت منى منير عضو اللجنة بتعزيز الشراكة في مجال التعليم، وتعزيز التبادل التجاري، والتنسيق مع وزارتي الخارجية والقوى العاملة لعمل مكاتب عمل لإيفاد العمالة المصرية للعمل بالدول الأفريقية، والتنسيق مع لجنة الصحة بمجلس النواب لبحث فكرة دراسة الأمراض المستوطنة في أفريقيا وتوفير العلاج اللازم لأبناء القارة الأفريقية بدلا من لجوئهم إلى دول أخرى للعلاج.
وشدد النائب سيد فليفل على ضرورة مراعاة دور الدين في الاستقرار عند التعاون مع دول القارة، ومراعاة عدم استخدام ألفاظ ومصطلحات تؤدي لحساسية في التعامل مع دول القارة مثل "سمراء – فقر"، والتركيز عوضا عن ذلك على التكامل ووحدة الأصل والمصير والأنشطة التنموية