اجتماع دولي بفيينا لبحث الوضع في ليبيا مع تقدم تنظيم"داعش"

يعقد وزراء خارجية دول اوروبية والولايات المتحدة ودول الجوار الليبي الاثنين في فيننا اجتماعا لمناقشة الازمة الليبية يتناول بشكل رئيسي الملف الامني بعد التقدم الاخير لتنظيم "داعش" في مناطق سيطرة حكومة الوفاق الوطني.
ويتراس الاجتماع وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني ونظيره الاميركي جون كيري، على ان يحضره "كبار الفاعلين" الاقليميين والدوليين بحسب ما اعلن جنتيلوني سابقا.
وياتي الاجتماع المرتقب حول ليبيا في وقت تواجه حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي تهديدات اضافية من قبل تنظيم "داعش" وصعوبات سياسية تتمثل في عجزها عن توحيد سلطات البلاد بعد شهر ونصف من دخولها الى طرابلس.
وكان التنظيم الارهابي نجح في السيطرة الاسبوع الماضي على منطقة ابو قرين الاستراتيجية في غرب ليبيا والتي تقع على طريق رئيسي يربط الغرب الليبي بشرقه بعد معارك مع القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.
وتبعد ابو قرين حوالى 130 كلم غرب مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" منذ يونيو 2015، وعلى بعد نحو 100 كلم جنوب مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، مركز القوات الموالية لحكومة الوفاق.
تعتبر هذه المرة الاولى التي ينجح فيها تنظيم "داعش" في السيطرة على منطقة تقع الى الغرب من قواعده في سرت، علما انه يسيطر ايضا على مناطق شرق المدينة.

في موازاة الشق الامني، يبحث وزراء الخارجية في اجتماع فيينا سبل تقديم دعم سياسي اضافي الى الحكومة الليبية التي يتراسها فايز السراج في ظل الصعوبات التي تواجهها هذه الحكومة في سعيها لفرض سلطتها على كامل مناطق البلاد.
وبعد شهر ونصف من دخولها الى طرابلس، نجحت حكومة السراج في ترسيخ سلطتها في العاصمة ومعظم مناطق الغرب الليبي مع تلاشي سلطة الامر الواقع السابقة، الا انها لم تنل حتى الان تاييد السلطة الموازية في شرق ليبيا.
وتدير حكومة مدعومة من البرلمان المعترف به دوليا ومقره مدينة طبرق (شرق) معظم مناطق الشرق الليبي بمساندة القوات التي يقودها حفتر، وترفض هذه الحكومة تسليم السلطة الى حكومة السراج قبل منح البرلمان في جلسة تصويت الثقة للحكومة المدعومة من الامم المتحدة.
وعجز البرلمان على مدى اسابيع في عقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاق سلام وقع بديسمبر في ظل رفض النواب المعارضين لهذه الحكومة السماح بعقد الجلسة.
وتستند حكومة الوفاق في عملها الى بيان موقع من قبل اغلبية النواب اعلنوا فيه منحها الثقة، الا ان توسيع رقعة سيطرتها لتشمل الشرق الليبي لا تزال تصطدم بعقبة التصويت في البرلمان.
وفرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على رئيس البرلمان عقيلة صالح متهمة اياه بعرقلة جهود تطبيق اتفاق السلام الذي ينص على توحيد سلطات البلاد في حكومة الوفاق الوطني والتي من المفترض ان تقود مرحلة انتقالية لعامين تنتهي بانتخابات تشريعية.
ويدفع المجتمع الدولي نحو ترسيخ سلطة حكومة الوفاق الوطني بهدف توحيد الجهود الليبية في محاربة تنظيم "داعش" ومكافحة الهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل الليبية التي تبعد نحو 300 كلم عن اوروبا.
واعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موجيريني الاسبوع الماضي عن تمديد ولاية عملية صوفيا لمكافحة تهريب المهاجرين قبالة سواحل ليبيا لسنة واحدة، مع اضافة مهمة جديدة اليها تتمثل في "بناء قدرات وتدريب خفر السواحل الليبي والبحرية".