مكرم محمد أحمد: الجزيرتان.. الاغتصاب وحقوق الملكية

الدولة المحترمة لاتفرط في شبر واحد من أراضيها، ولا تغتصب حقوق الآخرين، ولا تفتت على قواعد القانون الدولي..، وهذه هي سيرة مصر ومسلكها الذي جعلها موضع احترام العالم أجمع..، لم تكن مصر أبدا دولة بغي وعدوان، ذهب جيشها إلى فلسطين والسعودية والجزائر واليمن والسودان لكنه لم يكن أبدا قوة عدوان على حقوق الآخرين، وفي حروبها الدفاعية الأربع ضد إسرائيل كان هدف مصر الدفاع عن أرضها لان الأرض في عرف المصريين هي العرض.
ولان مصر دولة محترمة كان عليها ان تعترف بملكية السعودية لجزيرتي تيران وصنافير، لان كافة الوثائق بما في ذلك الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر والمملكة، ابتداء من عهد الملك فاروق والملك عبدالعزيز آل سعود إلى عهد الرئيس السيسي، تؤكد ان الجزيرتين سعوديتان، وعندما ركب الجيش المصري الجزيرتين عام 1950 باركت السعودية هذه الخطوة حماية للجزيرتين من عدوان إسرائيلي محتمل، وعندما احتلت إسرائيل الجزيرتين في أعقاب حرب 67 أخطرت مصر الأمم المتحدة ومجلس الأمن بان الجزيرتين سعوديتان أودعتهما السعودية لدى مصر..، وعلى امتداد 67 عاما تولت فيها القوات المسلحة المصرية حماية الجزيرتين لم يحدث خلالها ان نازعت مصر السعودية حقها في ملكية الجزيرتين.
وغير الوثائق والخطابات المتبادلة، قبلت مصر والسعودية تشكيل لجنة فنية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر الأحمر وخليج العقبة وفقا لقواعد الشرعية الدولية والقانون البحري، وجاء تقرير اللجنة المشتركة ليؤكد ان الجزيرتين تقعان في نطاق المياه الإقليمية السعودية..، وربما يكون مشروعا مناقشة علاقة الجزيرتين بأمن مصر الوطني في هذه المنطقة الاستراتيجية، لكن الادعاء بان الجزيرتين مصريتان عمل غير قانوني يمكن تعريفه بالاغتصاب!.
وما حدث حتى الآن ان لجنة فنية مشتركة أكدت وقوع الجزيرتين اللتين لا تزالان تحت حماية مصر في نطاق المياه الإقليمية السعودية، لكن قرار نقل ملكية الجزيرتين يملكه فقط البرلمان المصري بنص الدستور الجديد..، ومن ثم يصبح السؤال الصحيح، هل نسلم بصحة الوثائق وصحة تقرير اللجنة الفنية وندخل في ترتيبات اتفاق مصري سعودي ينقل السيطرة على الجزيرتين للمملكة السعودية، أم نرضخ لدعاوى ديماجوجية لا تقوم على سند تاريخي أو جغرافي ونرفض تسليم الجزيرتين تحت ذريعة اننا نملكهما بحكم وضع اليد.
نقلا عن جريدة الأهرام