نقطة نور

الجزيرتان..الاغتصاب وحقوق الملكية

الدولة المحترمة لاتفرط فى شبر واحد من أراضيها،ولا تغتصب حقوق الآخرين، ولا تفتت على قواعد القانون الدولي..،وهذه هى سيرة مصر ومسلكها الذى جعلها موضع احترام العالم أجمع..،لم تكن مصر أبدا دولة بغى وعدوان، ذهب جيشها إلى فلسطين والسعودية والجزائر واليمن والسودان لكنه لم يكن ابدا قوة عدوان على حقوق الاخرين، وفى حروبها الدفاعية الاربع ضد إسرائيل كان هدف مصر الدفاع عن ارضها لان الارض فى عرف المصريين هى العرض.
ولان مصر دولة محترمة كان عليها ان تعترف بملكية السعودية لجزيرتى تيران وصنافير، لان كافة الوثائق بما فى ذلك الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر والمملكة، ابتداء من عهد الملك فاروق والملك عبدالعزيز آل سعود إلى عهد الرئيس السيسي، تؤكد ان الجزيرتين سعوديتان، وعندما ركب الجيش المصرى الجزيرتين عام 1950 باركت السعودية هذه الخطوة حماية للجزيرتين من عدوان إسرائيلى محتمل، وعندما احتلت إسرائيل الجزيرتين فى أعقاب حرب 67أخطرت مصر الامم المتحدة ومجلس الامن بان الجزيرتين سعوديتان اودعتهما السعودية لدى مصر..، وعلى امتداد 67عاما تولت فيها القوات المسلحة المصرية حماية الجزيرتين لم يحدث خلالها ان نازعت مصر السعودية حقها فى ملكية الجزيرتين.
وغير الوثائق والخطابات المتبادلة، قبلت مصر والسعودية تشكيل لجنة فنية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين فى البحر الاحمر وخليج العقبة وفقا لقواعد الشرعية الدولية والقانون البحري، وجاء تقرير اللجنة المشتركة ليؤكد ان الجزيرتين تقعان فى نطاق المياه الاقليمية السعودية..، وربما يكون مشروعا مناقشة علاقة الجزيرتين بأمن مصر الوطنى فى هذه المنطقة الاستراتيجية، لكن الادعاء بان الجزيرتين مصريتان عمل غير قانونى يمكن تعريفه بالاغتصاب!.
وما حدث حتى الان ان لجنة فنية مشتركة اكدت وقوع الجزيرتين اللتين لا تزالان تحت حماية مصر فى نطاق المياه الاقليمية السعودية، لكن قرار نقل ملكية الجزيرتين يملكه فقط البرلمان المصرى بنص الدستور الجديد..، ومن ثم يصبح السؤال الصحيح، هل نسلم بصحة الوثائق وصحة تقرير اللجنة الفنية وندخل فى ترتيبات اتفاق مصرى سعودى ينقل السيطرة على الجزيرتين للمملكة السعودية، ام نرضخ لدعاوى ديماجوجية لا تقوم على سند تاريخى او جغرافى ونرفض تسليم الجزيرتين تحت ذريعة اننا نملكهما بحكم وضع اليد.
لمزيد من مقالات مكرم محمد أحمد