نبيل عبدالفتاح: السياسة الأمنية بين التسلطية والديمقراطية‏:‏ الحريات والحرمات

تشكل عملية صياغة السياسة الأمنية‏,‏ واستراتيجيات وآليات العمل في كل قطاع من القطاعات الأمنية أهمية استثنائية‏,‏ ومن ثم ليست سهلة أو تعتمد علي حسن الصياغة اللفظية أو اللغة الشعاراتية التي كنا نسمع بعضا منها في المراحل الماضية. بل نستطيع القول إن مفهوم السياسة الأمنية, كان غائبا في إطار العقل السلطوي والأمني, وذلك كمفهوم وممارسة, وذلك لعديد الأسباب وعلي رأسها:
1- الخلط بين مفهوم السياسة الأمنية والقمع المفرط أيا كان سنده مشروعا أو يتجاوز حدود وإجراءات وقواعد الشرعية القانونية والدستورية.
2- اختزال مفهوم الأمن في عملية تتبع الجرائم والمجرمين سواء علي نحو استباقي إن أمكن, أو عقب ارتكاب الجرائم, والاعتماد علي عنف جهاز الدولة في الحصول علي الأدلة الجنائية المادية والقانونية التي تثبت ارتكاب بعض الأشخاص جريمة ما من الجرائم, وذلك في ظل تراجع الأساليب الحديثة والاكتشافات المعاصرة في مجال الحصول علي الأدلة الجنائية وتتبع المجرمين. استخلاص الأدلة لم تعد تعتمد علي القوة الغشوم, والتعذيب, وإنما علي المعلومات وأساليب وتقنيات ذكية, ومهارات لدي المحققين الجنائيين من رجال الشرطة.
3- اختزال الأمن في المعرفة الفنية الشرطية فقط وهذا بعد هام شريطة أن يكون مواكبا لتطوراتها في النظم الأمنية المقارنة علي اختلافها. من ناحية أخري الأمن له أبعاده السوسيو ثقافية والسياسية, وذو صلة وثيقة بالقيم السياسية وإيديولوجيا النظام, والأهم بالقيم والمبادئ والمعايير الدستورية التي تمثل إطار الشرعية السياسية من الناحية الشكلانية.
من هنا سياسة الأمن هي تعبير عن عديد المتغيرات والمحددات والمكونات والأبعاد التي في سياقها تتم عملية صياغة السياسة الأمنية. ويمكن التمييز بين الأمن في النظم التسلطية والديمقراطية فيما يلي:
أولا: في النظم التسلطية, الأمن كأجهزة واستراتيجيات وآليات وثقافة وقيم هو تعبير عن التسلطية السياسية, ومن ثم تغدو التسلطية الأمنية هي جوهر سياسة الأمن, ومن ثم تغدو أداة لتنفيذ سياسة القمع التسلطي وانتهاك الحقوق والحريات العامة والشخصية للمواطنين, وللمعارضات السياسية, والأخطر أنها سياسة تختزل النظام وسياساته وإيديولوجيته في الأمن.
أ- المثال الأبرز لهذا النمط هو الحالة المصرية, في ظل نظام يوليو بمراحله المختلفة, مع بعض التمايزات من مرحلة لأخري. تاريخيا يمكن لنا ذكر بعض القادة البارزين من مثيل زكريا محيي الدين, وممدوح سالم, وحسن أبو باشا, هذه الأسماء علي سبيل المثال لا الحصر, كانت ذات تكوين سياسي, وخبرات متنوعة, واحترافية واستطاعوا رفع مستويات العمليات الأمنية الوقائية أو التتبعية أيا كانت. من قيادة سياسية وأمنية لأخري تختلف إدارة سياسة الأمن بحسب نوعية الوزير ومدي ثقافته السياسية, ومستوي رأسماله الخبراتي, وتخصصه, والفريق القيادي الأمني المعاون له. ثمة وزراء في تاريخ مصر الجمهورية ذوو خبرة سياسية وأمنية وأداؤهم كان متميزا وذلك علي الرغم من الملاحظات النقدية والسياسية علي بعض سياساتهم وقراراتهم, لاسيما إزاء قوي المعارضة السياسية الرسمية أو المحجوب عنها الشرعية القانونية, وهي أمور كانت موضع نقد لنا ولآخرين في هذا الصدد.
ب- السياسة الأمنية التسلطية تتمدد في مختلف القطاعات المجتمعية, وتغزو حياة المواطنين العامة, والشخصية ومن ثم تتداخل في غالب تفصيلات الحياة اليومية وجزئياتها علي اختلافها, وذلك تحت أسطورة تحقيق الأمن الشامل, والأمن الوطني والاستقرار السياسي والوحدة الوطنية.. إلخ. شعارات تخفي ما وراءها من أهداف, وهي الحفاظ علي أمن النظام التسلطي واستقراره, ومعه قادته ومراكز القوي داخله.
تم اختزال هذا المفهوم في الأمن السياسي ثم أمن الرئيس وعائلته, وبعض رموز ومفاتيح نظامه, وبعض رجال الأعمال من ذوي المكانة والنفوذ.
ج- في هذه البيئة السياسية والأمنية لا نكون إزاء سياسة أمنية بالمعني المعروف الدفاع عن مجموعة من القيم السياسية والمبادئ الدستورية والقانونية السائدة في لحظة تاريخية ما وإنما نكون إزاء مجموعة أهداف مباشرة تدور حول بعض الأشخاص من ذوي القوة والمكانة والغلبة في بناء القوة ومصالحهم السياسية والاقتصادية.
مصادر تهديد الأمن هؤلاء هم الذين يحددونها وفق مصالحهم ورؤاهم ومن ثم بعضها قد لا يصل إلي مستويات تهديد أمن المواطن والوطن.
د- الأمن في النظم الديمقراطية يتسم بالعمل في إطار الشرعية الدستورية والقانونية والسياسية, ومن ثم يخضع لمبدأ سيادة القانون في أبعاده الموضوعية والإجرائية ولا يستطيع تجاوزه تحت أي شرط لأنه يخضع لرقابة المؤسسات السياسية والحزبية, وأجهزة الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة.
ثمة سياسة أمنية تعمل في إطار من الشفافية والرقابة, ومن ثم لا تعمل فوق القانون أو خارج سياجاته.
ه- تتسم السياسة الأمنية بالمهنية والاحترافية, ومن ثم تصاغ سياسة الأمن في إطار المبادئ والقيم الديمقراطية ودولة القانون وتتعامل مع أنماط الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات ومع أسواق الجريمة من خلال المنهج العلمي, ويتم الإنفاق علي البحوث في اجتماعيات الجريمة والمجرمين وأساليب معاملة المذنبين.
العمل الأمني يعتمد أيضا علي التطور في تكنولوجيا مكافحة الجريمة, والكشف عن الأدلة الجنائية. العمل الأمني السياسي, غالبا ما يتسم بجمع المعلومات, واتخاذ الإجراءات الأمنية الوقائية أو التتبعية, من خلال جرائم أمن الدولة من الداخل أو الخارج.
وجيز القول أن الأمن في ظل النظم الديمقراطية يخضع لمؤسساتها وآلياتها.
من هنا لابد من إعادة النظر هيكليا في سياسة الأمن المصرية الآن, وليس غدا.( وللحديث بقية).
نقلا عن صحيفة الاهرام