برأت محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين صربيا من المسؤولية المباشرة عن الابادة الجماعية خلال حرب البوسنة التي استمرت من عام 1992 الى عام 1995. وقالت المحكمة ان المذابح التي تعرض لها مسلمو البوسنة في مدينة برينيتشا تمثل ابادة جماعية، الا انها لا تستطيع التأكد من مسؤولية صربيا عنها. وكانت محكمة العدل الدولية، ومقرها في لاهاي بهولندا، تنظر في اول قضية توجه فيها دولة، وهي البوسنة والهرسك، لدولة اخرى، وهي صربيا، تهمة الابادة الجماعية، وهي جريمة طبقا لمعاهدة الاممالمتحدة الموقعة في عام 1948. كان يحق لمواطني البوسنة المطالبة بمليارات الدولارات من التعويضات اذا تمت ادانة صربيا. ورفضت هيجنز ادعاء صربيا ان المحكمة غير قانونية، وذلك على اساس انها مختصة بالنظر في النزاعات بين اعضاء الاممالمتحدة، فيما تم ايقاف عضوية يوغسلافيا في المنظمة الدولية عام 1992. وكانت جمهورية صربيا والجبل الاسود قبلت كعضو بالاممالمتحدة عام 2001، الامر الذي ترى معه صربيا انها لا تخضع للمحكمة لانها لم تكن عضوا بالامم الماتحدة خلال فترة الحرب. وسبق ان ادانت محكمة جرائم الحرب في لاهاي بالفعل أفرادا بتهم الابادة الجماعية في البوسنة واعتبرت مذبحة سربرينتشا جريمة إبادة جماعية.