محمد عبدالهادي علام: أعباء ومسئولية الرئيس

تسربت نفحات أجواء مريحة إلى الشارع المصري عندما تهادى إلى مسامع الناس أنباء اللقاء الصريح بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من المثقفين والكتاب في لقاء استمر ثلاث ساعات يوم الثلاثاء الماضي. ومبعث التفاؤل أن الرئيس استمع إلى أصوات شتى، حملت الكثير من الأسئلة إلى السيسى، وبدوره كان الرئيس يدون في "مفكرة" صغيرة ما يقوله الحاضرون بعيدا عن صخب وسائل الإعلام وضجيج الأصوات المنفلتة التي أربكت المشهد في الشهور الأخيرة، ورسمت صورة قاتمة عن التحولات الجارية في مصر التي تجري ضد تيارات معاكسة كثيرة، تلقي على عاتق مؤسسة الحكم أعباءً تنوء بها الجبال. وقد كان اللقاء نذيرا إيجابيا بأن الحوارات مع قطاعات متنوعة من المجتمع ستكون بمثابة نقطة إنطلاق لتجسير الفجوة (التعبير للرئيس في بداية الحوار) بين مؤسسة الحكم والمواطنين التي لا هم لبعض القوى سوى تعميقها وصولا إلى إشاعة مناخ كئيب يصعب معه إجراء إصلاحات حقيقية.
تقول دروس التاريخ المعاصر في مصر الحديثة إن سنوات النهوض والتقدم (1956-1967) كان المصريون يجتمعون حول أهداف كبرى لمؤسسة الحكم يؤمنون بها ويدعمونها عن قناعة تامة بأن السلطة السياسية تعمل أقصى ما في وسعها لتغيير الواقع، وبناء صورة جديدة لمجتمع عانى غياب العدالة الاجتماعية والفرص المتكافئة، فكانت معدلات النمو العالية ومشروع الألف مصنع الناجح وبناء مؤسسة الثقافة المصرية (مشروع الألف كتاب) وغيرها من المشروعات التي كانت دول تسبقنا اليوم في سلم التقدم تبعث برجالها من أجل التعلم ونقل الخبرات. ثم أسدل الستار عن تجربة جمال عبد الناصر الثرية والملهمة بنكسة 1967 بعد مؤامرة خارجية توافرت معها ظروف داخلية سمحت بنجاح المؤامرة في أهدافها ومن تلك الأذرع التي أسهمت في مناخ غير موات لاستمرار تجربة ناصر بعض المحيطين بالرئيس عبدالناصر من كبار المسئولين ممن يمكن أن نطلق عليهم أهل الثقة.
للأسف تأخر عبد الناصر في حسم كثير من الأمور ودخل في صدام، بعد فوات الأوان، مع من كان يجب عزلهم، ولو كان قد التفت إلى الخطايا التي تراكمت حوله لربما تجنبنا كثيرا من إحباطات المرحلة، ولما ضاعت إنجازات عظيمة وذهبت أدراج الرياح. لم يشفع لناصر اعترافه بالأخطاء في خطاب التنحي وتحمله المسئولية ثم خطابه الآخر في عيد الثورة في عام 1968 حيث كانت السحب الداكنة قد تجمعت حول حكمه وكانت الأجواء أصعب من أن يصلحها بمفرده.
في وجود تفويض واضح من الكتلة الكبرى في المجتمع المصري اليوم للرئيس السيسي لمحاربة الفساد واقتلاع جذوره بما يحقق مصالح السواد الأعظم من المصريين، يكون اللعب على المكشوف أمرا لا مفر منه، فالدولة ومؤسساتها التي تضع هدف تثبيت أركانها في مكانة مرتفعة تخوض معركة مع مجموعات المصالح التي تحتاج إلى تفكيك سريع قبل فوات الأوان. لم يعد من المناسب أن تستمر لعبة "عض الأصابع" التي يمارسها بعض رجال الأعمال ووسائل الإعلام المملوكة لهم وامتدادهم داخل أجهزة ومؤسسات بالدولة وربما بمعنى أكثر صراحة "حرب تكسير عظام الدولة" التي يديرها البعض من أجل الحفاظ على مكاسبهم من الماضي وتعزيز ما يملكونه اليوم. ومن مظاهر "اللعب على المكشوف" محاولة النيل من مؤسسات الدولة (الجيش، والشرطة، والقضاء) وأيضا يحاول تدمير معنويات أنصار السيسي وأنصار ثورة 25 يناير وتسعى جماعات المصالح لإثارة الفتن داخل المؤسسات المركزية وانتفاضة وهمية لخسارة معركة رحيل واحد من رموزهم في الحكومة (حمله البعض حملا لا يقوى عليه وهو أن يكون رأس الحربة لمعاركهم)، بينما معركتهم الآن هي إيجاد بديل له في السلطة أو إزاحة أحد رموز التيار الآخر.
من مظاهر اللعب على المكشوف أيضا، السعي لاستغلال فساد المحليات ويستخدمون بقايا ما سمي بالفكر الجديد وأمانة السياسات التابعة للحزب الوطني المنحل من عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وهناك حفنة من هؤلاء في أجهزة الدولة ويردد أفكارهم بعض المسئولين والنخب السياسية الحمقاء.. ولا تملك عندما تستمع إليهم إلا أن تقول "إن الحماقة أعيت من يداويها"! وكلما لوح الرئيس السيسي بمواقف واضحة تصب في خانة مواجهة الانفلات والفساد وإصلاح منظومة الإدارة الحكومية تتجدد حملات إعلامية تنفخ في المطالب الفئوية وتشعر أن هناك معارك يجري النفخ فيها على الشاشات تجمع "الشامي على المغربي" والضحية هو المتلقي المواطن البسيط الذي لا قبل له ولا حيلة لديه إزاء تلك الأجندات الخفية. حان وقت توقف البعض عن مطالبة الرئيس السيسي ب "ثمن" ما يقولون إنها مواقف ساندته إعلاميا وإقتصاديا.. فالمطالبة بالثمن تعني أن هؤلاء لم تكن لهم مواقف أصيلة ولكنها مواقف "مصلحية" فقط تتوقف عندما تظهر السلطة دعمها لمطالب شعبية مثل إقرار العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والإصلاح الشامل!
… ما الذي يجعل ديناصورات الفساد وبعض رجال الأعمال يشعرون بالقوة.. بصراحة!
– شعورهم بإن هناك داخل أجهزة الدولة من يشاركهم العداء لثورة 25 يناير
– القرارات وتعديلات القوانين التي تعطي الإحساس بضعف الدولة وأنها بحاجة إلى تلك الفئة أكثر من احتياجها إلى مساندة البسطاء ومحدودي الدخل والفقراء
– غياب المحاسبة للخارجين على القانون وسيادة نغمة التصالح على مسألة حتمية تطبيق القانون
– حيازة وسائل إعلام إلكترونية وفضائية وصحف خاصة يستطيعون من خلال تلك المنابر وأدواتهم فيها أن يسيئون إلى هذا أو يشوهون ذاك دون رادع
…………………………………………….. أكثر ما يجعلهم يشعرون بالقوة هو الآتي:
– الاعتقاد بأن جماعة الإخوان هي التي حركت الناس في 25 يناير، وأن ثورة يناير التي هددت مصالحهم قد ولت أدراج الرياح.. ولأن النخب السياسية الحمقاء مشغولة بخلافاتها وصراعاتها وشبقها للسلطة فهناك من يستغل نقطة الضعف لتحقيق مصالحه بشق صف النخبة أكثر ودفعها إلى مزيد من التشرذم.
– الاعتقاد بإن خطر جماعة الإخوان قد زال.. وبالتالي المجال بات مفتوحا لعودة سياسات ماقبل 25 يناير لاسيما، أن بعض الرموز في عهد مبارك قد عادت بالفعل برغم تصريحات الرئيس السيسي بأنه لاعودة لما قبل 25 يناير وأنه لا عودة للوراء.
– الاعتقاد بأن سلطة الحكم تواجه تحديات (مثل الإرهاب) وضغوطا خارجية تفرض عليه مواءمات سياسية وعدم الدخول في صدام معهم خاصة أن البعض يتلقى دعما من دول شقيقة أو صديقة، أو دول ضاغطة على أعصاب الدولة المصرية، مثل الولايات المتحدة ودول أوروبية وهو ما يجعل الدولة غير راغبة أو عازمة على الدخول في صدام معهم.
من ثم، لا وجود لخطر أو ضغوط عليهم .. ومن ثم، هؤلاء يلعبون بورقة الوقت لكسب أرض.. في معركة احتلال مواقع في أجهزة الدولة ومؤسساتها.. سنة حكم جماعة الإخوان لن تعود.. و25 يناير ستؤكد وجودها من جديد.. فالمسألة في جانب منها ليست السيسي (مطالبته بحق الدولة والشعب) بل تصفية حسابات مع ثورة يناير (المحزن أن هناك من مدعي الثورية من يخدمون أجندة الفساد)، ولو عاد هؤلاء إلى وثيقة تسليم السلطة التي أصر السيسي عليها فسيجدون في نصها ما يلي "باسم الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات ومفجر ثورة يناير وما حملته من طموحات ويونيو المكملة التي صوبت المسار واستعادت الوطن، وتنفيذًا للاستحقاق الثاني لخريطة الطريق وبناء على قرار اللجنة العليا للإنتخابات بإعلان فوز عبدالفتاح السيسي في الإنتخابات الرئاسية، وعقب أداء اليمين الدستورية تسلم السيسي مقاليد السلطة في البلاد من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، وحررت هذه الوثيقة في 8 يونيو 2014".
……………
أثق أن هؤلاء يشترون وقتاً.. وأحسب أن شعبية الرئيس السيسي سوف ترتفع أكثر
.. ببساطة لأن حرب تكسير العظام ليست بين جماعات المصالح وشبكات الفساد من جهة وبين السيسي من جهة أخرى.. ولكن هي بين تلك الجماعات والشبكات وبين ثورة يناير التي لا تزال تنظر إلى الجيش بوصفه حاميها وإلى الرئيس بوصفه أملها.
………………………………………….
ما العمل ..؟
يتساءل الناس: أين السيسي الذي ظهر في أحرج لحظة في السنوات الأخيرة يوم التفويض ضد الإرهاب في 26 يوليو عام 2013 بزيه العسكري رمزا للمؤسسة الوطنية العظيمة دون أن يهاب خطرا أو يحسب حسابا لجماعات القتل؟
– التفويض اليوم مطلوب ضد الفساد والإعلام الفاسد ويتذكر الناس أن السيسي المرشح للرئاسة عندما سئل عن جماعات المصالح التي أفسدت في عهد حسني مبارك قال ردا على السؤال: لست مدينا لأحد وليس علي فواتير أدفعها لأحد..
– اللجوء إلى حلول قاطعة مثلما فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تجربته مع رجال الأعمال عندما أجبرهم على دفع الضرائب المستحقة عليهم للدولة دون أن يتهاون لحظة واحدة مع الرافضين منهم أداء المستحق عليهم والجدية الحاسمة في استرداد أموال الدولة وثرواتها من الأراضي. ومن ثم، كان من الخطأ إدخال تعديلات على مواد القانون التي تتيح التصالح وهو التعديل الذي ربما أوحى إليهم أن الدولة تعاني الضعف وأنها في حاجة إليهم وليس العكس!
– لا يوجد بديل عن الضرب بيد القانون، ومثال على ذلك ضرورة تفعيل ما تصل إليه "لجنة محلب" الخاصة باسترداد أراضي الدولة وإعلان النتائج بشفافية ووضوح تام.
– لو ظن هؤلاء أنهم قد كسبوا جولة في معركة.. فهم لم يكسبوا المعركة بعد..
– هناك بصيص أمل في استعادة النخب السياسية (الظهير الشعبي للعدالة الاجتماعية وللعدالة الانتقالية وللكرامة الإنسانية وحكم القانون وليس للسيسي) وعيها. من مشكلات الوضع الراهن غباء بعض النخب السياسية، من اليسار والليبراليين، أنها بدلا من أن تكون ظهيرا للسيسي يحاولون النيل بحماقة من النظام والرئيس ويخدمون بشكل غير مباشر أجندة بعض رجال الأعمال ممن يحملون طموحات أكبر من "البيزنيس" ويريدون لعب دور أشبه بما فعلته أمانة السياسات ومهندس مشروع التوريث يرتبون لقفز الابن على السلطة وتوريث البلد بينما الرئيس في الحكم. يوجد قطاع من النخبة يتصرف بحماقة اليوم، يفكرون في بديل بينما هناك رجل يجمع عليه أغلبية من الشعب..
هي السلطة التي يريدونها وليس صالح الوطن..
– ربما تفرض المواءمات السياسية عدم الصدام الآن، لكن بقاء الحال على ما هي عليه وسير الأحداث على المنوال نفسه يعني أن الصدام قادم.. قادم.
………………………………………….
في حديث الرئيس السيسي خلال مأدبة الغداء على متن الفرقاطة تحيا مصر (فريم) في ختام أكبر مناورة بحرية "ذات الصواري" الأسبوع الماضي ما ينم عن أنه قد فقد الأمل في إمكان قيام رجال الأعمال بدور من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب ووقف ارتفاع الأسعار وتقليل هامش مكاسبهم لمصلحة السواد الأعظم من المصريين. وخلال المأدبة، توجه الرئيس بحديثه إلى القوات المسلحة ودعا جهاز الخدمة الوطنية إلى القيام بدور أكبر في توفير السلع الضرورية ولم يتوجه بالطلب إلى التجار أو المنتجين. الملاحظة السابقة ينبغي التوقف عندها لمن يريد أن يفهم حجم الضغوط التي تقع على عاتق السلطة وأعني هنا أن يفهم النشطاء والثوريون ومدعو الثورية أيضا أن الجيش الذي ينال منهم الكثير من النقد والهجوم لا يستحق ما يفعلونه لأن آراءهم المتهورة تصب في مصلحة عناصر الفساد في المجتمع ولا تخدم مكافحة الفساد.
………………………………………….
المشهد الآن…
– حرب تكسير عظام سينتصر فيها السيسي ومعه الشعب.
– المتراكم منذ سنوات طويلة هو مسألة وقت ولن يٌزال في يوم وليلة.
– نحتاج إلى الصبر مع تبني سياسات المكاشفة وتماسك الجبهة العريضة المؤمنة بالإصلاح.
– أن أوان طرح رؤى جديدة واضحة قبل فوات الأوان
الخطر يكمن في الآتي:
مظاهر حرب تكسير العظام من جانب "كومبينات الفساد" مرشحة للتصعيد.. فهل نستمر في مقاعد المتفرجين أم أننا "سنتسلى"؟!!
مجرد سؤال….
نعلم أن عقبات بناء دولة مدنية حديثة كثيرة ولو كانت السلطة يدها مرتعشة وشبكات المصالح متوغلة والنخب السياسة حمقاء فإن المهمة تكون أصعب وتهدد المشروع الوطني للرئيس السيسي وربما تضربه في مقتل..
بناء الدولة الحديثة يحتاج إلى فرض حكم القانون
وفي ظل غياب الرؤى المنشودة يصبح السؤال:
من يصنع القرار السياسي في مصر؟
ولو بقي سؤال دون إجابة.. فإن الأمر يعني دخولنا نفقا مظلما.
في النهاية، فتح الرئيس من جديد طاقة أمل بحوار عميق مع كل أطياف المجتمع من أجل تجديد وعاء التفكير في الدولة وشحذ عقول الأمة وهي من خصال الرجل الذي بادر في أكثر من منعطف تاريخي بمد يده لنخبة الفكر والسياسة من أجل الوصول بسفينة الوطن إلى بر الأمان وعندما تأزمت المواقف كان صاحب السبق في جمع شتات الأمة وتخليصها من براثن جماعة جاهلة وإرهابية وتحمل مسئولية دفة القيادة في أصعب الظروف.. اليوم يقود ركب البناء في أكثر المواقف دقة ويتحمل عبء إخفاق البعض لكنه لا تساوره الشكوك في قدرته على الوصول بالوطن إلى شاطئ الأمل..
نقلا عن جريدة الأهرام