الداخلية تواصل جهودها للتصدى لظاهرة قطع الطرق والسكك الحديدية

واصلت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية تفعيل الإجراءات القانونية الخاصة بالتصدى لظاهرة قطع الطرق وغلق الشوارع وإيقاف خطوط السكك الحديدية ووسائل النقل العام أو أية دعوات أو محاولات لتعطيل مصالح المواطنين وإيقاف عجلة الإنتاج وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد أحمد جمال الدين وزير الداخلية.
ففى دمياط بلغ مركز شرطة الزرقا بتجمع حوالى 500 مواطن من أبناء مدينة الزرقا وقاموا بإعاقة مرورية بطريق دمياط - المنصورة أمام الكوبرى الرئيسى لمدينة الزرقا حيث قاموا بإشعال النيران فى عدد من إطارات الكاوتش مما تسبب فى توقف الحركة المرور على الطريق .
وانتقلت على الفور قيادات المديرية وقامت بإقناع المذكورين بفتح الطريق وأن أجهزة الأمن تبذل جهودها لتحرير المذكور وضبط الجناه وامتثل الأهالى بالفعل وقاموا بفتح الطريق وانتظمت الحركة المرورية مرة أخرى.
كما تبلغ قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة من الخدمة الأمنية المعينة بأرصفة الوجه القبلى بمحطة الفروع الخاصة بقطارات خط المناشى بتأخر قيام القطار رقم 695 القاهرة إيتاى البارود لعدم وجود جرار مما أدى الى استياء بعض الركاب ونزولهم على شريط السكة الحديد أمام قطارات الوجه القبلى بمحطة القاهرة لمنعها من التحرك .
فانتقلت على الفور قيادات إدارة شرطة السكة الحديد لاقناع الركاب بالصعود من على شريط السكة الحديد منعا لتعطل القطارات القائمة من محطة القاهرة والقادمة من الوجه القبلى .. وعلى أثر ذلك حضر مجموعة من ركاب قطار رقم 90 القاهرة / أسوان نظرا لتأخره عن ميعاد قيامه بسبب وقوف الركاب بخط السكة الحديد وقاموا بالتشابك بالأيدى معهم فقامت القوات بفض التشابك والتحفظ على أربعة أشخاص من ركاب قطارات
وفى المنوفية قام 100 مواطن من أهالى قرية شرانيس مركز قويسنا بالتجمع أمام ديوان المديرية بدائرة قسم شبين الكوم متضررين من حدوث بعض وقائع سرقات السيارات بدائرة مركز قويسنا وقاموا بتعطيل حركة المرور بالشارع باستخدام عدد من السيارات النصف نقل التى حضروا بها رفقة ماليكها.
وانتقلت على الفور قيادات المديرية وإدارة البحث الجنائى والمرور فى وجود الخدمات الأمنية المناسبة لمحاولة احتواء الموقف حيث التقوا بتسعة من المتجمعين لفحص شكواهم وافهامهم بأن الجهود الأمنية مستمرة لضبط الجناه والسيارات المبلغ بسرقتها ونجحوا فى اقناعهم وإعادة فتح الطريق .. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده.