د‏.‏ محمد مجاهد الزيات: أحداث رفح والأمن القومي

أعادت العملية التي اعتدت خلالها مجموعات من العناصر الإرهابية علي موقعين للقوات المسلحة والأمن في رفح,الحديث مرة آخري عن أبعاد الواقع الحالي في سيناء وتداعياته علي الأمن القومي المصري.
رغم أن المعلومات المتوافرة بخصوص العملية حتي الآن, تشير إلي أن بعضا ممن شاركوا فيها هربوا عبر الأنفاق إلي غزة, وأن موقع العملية قد تعرض لقذائف مدفعية خلال الهجوم عليه من داخل القطاع, أي أن هناك عناصر من داخل القطاع ساعدت في تنفيذ العملية, وأن الجهود لاتزال جارية لكشف التفاصيل الخاصة بالجهة المسئولة عن العملية والمشاركين فيها, إلا أن الواقع الحالي في سيناء يؤكد أن ما حدث كان أمرا متوقعا وذلك بالنظر لمجموعة من الاعتبارات:
الأول, أن منطقة الحدود المصرية الإسرائيلية قد شهدت خلال الشهرين الأخيرين6 حوادث أسفرت عن ضحايا مصريين, كما ادعت إسرائيل أن بعض الصواريخ أطلقت عليها من داخل الأراضي المصرية, وهو ما نفته السلطات عندنا. إلي جانب تصاعد الاتهامات الإسرائيلية الخاصة بوجود فراغ أمني في سيناء وعجز السلطات المصرية عن ضبط الأمن, وتهديد بعض كبار المسئولين باحتمال اضطرار اسرائيل للقيام بعمليات بصورة منفردة. وتزامن ذلك مع تصريحات مماثلة لمسئولين أمريكيين, آخرهم تصريح وزير الدفاع الأمريكي خلال زيارته للقاهرة.
الثاني, تزايد نشاط الجماعات التكفيرية التي تعمل تحت مسميات مختلفة من بينها جماعة التكفير والجهاد, وجماعة الجهاد والقاعدة وآخرها مجلس شوري المجاهدين. وهي جماعات متشددة لها مجموعات مرتبطة بها داخل قطاع غزة وحاربتها حركة حماس إلا أنها لم تتمكن من استئصالها.
وقد أوضحت التحقيقات التي أجريت مع العناصر التي تم القبض عليها إثر عمليات الاستعراض العسكري وضرب قسم العريش والتي قامت بها ميليشياتها في منتصف العام الماضي وجود عناصر مصرية من سيناء ومن خارجها. بالإضافة إلي عناصر فلسطينية تضمها تلك الجماعات.
الثالث, يتعلق بالتركيز علي المعالجة الأمنية لأية أحداث تشهدها سيناء دون بذل الجهد اللازم للتصالح مع الشعب السيناوي واستعادة ثقته في مؤسسات الدولة المصرية, وهو ما أفقد الجهات المصرية المعنية المساندة الشعبية الكافية. وكذلك الفراغ الأمني والانفلات الذي تعاني منه سيناء, بعد تشدد صارم تجاوز الإطار القانوني في سنوات سابقة ورتب مناخا من عدم الثقة بين السلطات والمواطنين واتاح في النهاية حرية حركة لمجموعات كانت مطاردة وأغراها غياب الأمن لفرض سطوتها.
الرابع, تزايد عمليات تهريب السلاح سواء القادم بكثافة من الحدود الليبية أو المهرب من السودان, ولاشك أن متابعة تقارير وزارة الداخلية حول حجم الكميات ونوعية السلاح تكشف بوضوح أنها لا تستهدف مصر بالدرجة الأولي, لكنها تهرب لفصائل المقاومة الفلسطينية. وقد أدي ذلك إلي أن أصبحت سيناء معبرا لمرور تلك الأسلحة عبر الأنفاق الغير شرعية.
وبالتالي تزايد حضور عناصر ومجموعات من تلك الفصائل داخل الحدود المصرية وعناصر ومنظمات الجريمة المنظمة التي تعمل في تهريب كل شيء وإنشاء مناطق للتخزين. ومن المرجح أن يكون ذلك قد فرض وجودا اسرائيليا عبر عناصر تم تجنيدها لمتابعة كل هذه العمليات التي تري تل ابيب أنها تهدد أمنها وهو ما يدفع إلي الاعتقاد أن تكون اسرائيل قد اخترقت المنظمات والمجموعات التي تعمل في هذا المجال وتتابع نشاطها بكل دقة, وهو ما يفسر التحذيرات الإسرائيلية التي سبقت العملية.
وهناك استمرار منظومة الأنفاق الغير شرعية بين منطقة رفح وقطاع غزة والتي تمثل اختراقا للحدود والأمن القومي المصري ويتم خلالها تهريب السلاح والمعدات والسلع. الأمر الذي خلق كيانات مصرية وفلسطينية تستثمر فيها وتعمل تحت رعاية جهات حكومية في غزة والدليل علي ذلك أن مصدرا في هذه الحكومة أعلن مؤخرا أنها قامت بغلق الأنفاق وتدميرها وهو مايؤكد مسئوليتها المباشرة عنها.
الخامس, القراءة الخاطئة- للمجموعات التكفيرية- بخصوص قرار الرئيس بالافراج عن بعض العناصر التي مارست العمليات الإرهابية وقضت في السجون سنوات طويلة, وكذلك عدم تقدير دوائر فلسطينية للتوجه الإيجابي المصري اتجاه قطاع غزة واعتبار ذلك كله دافع لمساحة اوسع لتحركاتها دون ضوابط أو ملاحقة.
علاوة علي استهانة السلطات المصرية المعنية بكل هذا الواقع والتحذيرات الأمنية المتكررة والأنشطة الغير مشروعة التي هددت الأمن في سيناء وعدم التعامل معها بالجدية المطلوبة, وانشغال كافة القوي السياسية بالقضايا السياسية الداخلية وتفاصيل المرحلة السياسية الانتقالية وعدم الانتباه الكافي لما تتعرض له سيناء والأمن القومي المصري من مخاطر, في ظل عجز الأجهزة الأمنية عن استعادة نفوذها أو ممارسة الدور المطلوب منها في ظل مناخ العداء والاتهام المعلق علي رأسها.
لا شك أن معالجة هذا الواقع وتجاوزه يجب ألا يتوقف علي أحداث رفح, وكشف القائمين عليها, خاصة في ظل توفر مناخ ومعطيات تسمح بتصاعد نشاط العنف والتطرف, وهو ما يتطلب, قيام أجهزة الأمن بجهد أكبر وأكثر جدية لاختراق منظمات الإرهاب ومنظمات الجريمة والتهريب لمحاصرة أنشطتها والكشف المسبق عن عملياتها التي تكررت في ظل غياب مؤسف.
وكذلك عدم التركيز علي الملف الأمني بالتعامل مع الواقع الحالي وتداعياته, لكن الاهتمام بالجوانب السياسة والاقتصادية والاجتماعية, وإعطاء دور أكبر لمشايخ القبائل في سيناء والمحافظة علي ثقلهم القبلي والاجتماعي. فضلا عن تشكيل مجموعات أمنية مصرية فلسطينية يعمل بعضها علي الجانب الفلسطيني للحدود, إن أمكن, لضبط عمليات التهريب وتحميل حكومة حماس مسئولية اغلاق الأنفاق والتأكيد المصري علي أنها تمثل تهديدا خطيرا للأمن القومي المصري.
بالاضافة إلي ضرورة مبادرة مصر بالمطالبة بتعديل الملحق الأمني من معاهدة السلام, وأن تتضمن المطالبة زيادة حجم القوات وزيادة حجم كثافة التسليح وتعديل خطوط المنطقتين ب, ج, وتحديد مدة زمنية يتم بعدها اجراء تعديلات آخري لفرض سيطرة كاملة علي التراب المصري. ويجب وضع منظومة أمنية متكاملة لإعادة هيبة الدولة وفرض الأمن في سيناء.
نقلا عن صحيفة الاهرام