قرار"المركزي" يدعم مؤشر البورصة الرئيسي وتحسن ملحوظ للسيولة

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأربعاء حيث نجح قرار البنك المركزي بالغاء الحد الأقصى للسحب والايداع للشركات التي المستوردة للسلع الاساسية في دعم المؤشر الرئيسي في تبديد خسائره المبكرة بينما ظلت أسهم الافراد في المنطقة الحمراء.
وعلى صعيد حركة الاسهم القياسية، صعد مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30 " – الذي يقيس انشط 30 شركة مقيدة – 0.52 % مسجلاً 6372.64
نقطة.
وانخفض مؤشر "ايجي اكس 50" متساوي الاوزان النسبية بنحو 0.67 % مسجلاً 1211.18نقطة.
وزاد مؤشر "إيجي اكس 20" محدد الأوزان بنحو 0.37 % ليبلغ مستوى 6352.19 نقطة.
وخسر مؤشر "إيجي اكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.55 % مسجلاً 353.73 نقطة.
وفقد مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقاً 0.15 % مسجلاً 730.15 نقطة.
وقال عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان السوق تلقت دعما من قرار البنك المركزي بالغاء الحد الأقصى للسحب والايداع للشركات التي تستورد سلع اساسية، حيث استقبلت السوق سيولة اضافية بعد صدور القرار.
واوضح ان حوالي الساعة 2:45 كانت احجام التداولات كانت 306 مليون جنيه ثم تلقى السوق اكثر من 200 مليون جنيه في الوقت المتبقي من الجلسة.
واشار الى ان قرار المركزي اهدى السوق طمانينة، وبدأ فرص الاسعار تجذب المستثمرين، فبعد ان سجل البنك التجاري الدولي 34.70 جنيه انهى الجلسة
على 36 جنيها، بالاضافة الى تحسن الاسهم العقارية والاتصالات.
ويرى خبير اسواق المال ان البورصة المصرية تسير على خطى نظيراتها الاوروبية التي نشطت اليوم، بينما خالفت اسواق المال العربية التي تراجعت
بسبب تقلبات اسعار النفط.
وقالت البورصة في بيان لموقع اخبار مصر ان رأس المال السوقي كسب 1.5 مليار جنيه ليسجل 402.8 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 859.3 مليون جنيه.
ولفت الى ان السوق تشهد مؤشرات ايجابية منها تحسن السيولة خلال الثلاث جلسات الاخيرة لتدور حول 500 مليون جنيه، بالاضافة لاستقرار المؤشر
الرئيسي فوق مستوى 6300 جنيه.
كانت مؤشر البورصة المصرية انهى تعاملات الثلاثاء على صعود بدعم مشتريات المتعاملين الأجانب والعرب وضغطت مبيعات المحليين على الاسهم
المتوسطة والصغيرة.