القضاء التونسي يفرج مؤقتا عن سليم شيبوب صهر بن علي

أفرج القضاء التونسي الثلاثاء بشكل مؤقت عن رجل الأعمال سليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي كان اوقف فورعودته نهاية 2014 إلى تونس التي غادرها ابان الثورة مطلع 2011.
ويُلاحَق شيبوب في قضايا يتعلق اغلبها باستغلال نفوذ وفساد مالي خلال فترة حكم بن علي (2011/1987) بحسب محاميه.
وقال كمال بربوش الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بتونس لفرانس برس "تم الافراج عن سليم شيبوب بعد انتهاء مدة الاحتفاظ (التوقيف) القانونية القصوى والمحددة ب14 شهرا".
وأفاد المحامي منير بن صالحة عضو هيئة الدفاع عن شيبوب ان "النيابة العامة لم تعترض على طلب بالافراج المؤقت عن شيبوب من قاضي تحقيق في القطب القضائي المالي".
وهذا القطب الذي تأسس سنة 2013 مختص في البت في قضايا "الفساد المالي" التي تشمل "تبييض الأموال واستغلال النفوذ وسوء التصرف المالي والرشوة" وفق قاض بالقطب.
واضاف كمال بربوش "عندما ينتهي قاضي التحقيق المتعهد (بقضية شيبوب) ويقدم قرار ختم البحث فيها وتحال على الدائرة (القانونية) المختصة، يمكن لهذه الدائرة ان تصدر قرارا بإيداع (توقيف) المتهم من جديد عند الاقتضاء".
وعاد شيبوب الى تونس في 18 تشرين الثاني/نوفمبر2014 من دولة الامارات العربية المتحدة التي اقام فيها منذ مغادرته البلاد ابان الثورة في كانون الثاني/يناير 2011.
ومثل شيبوب في اليوم نفسه امام القضاء الذي أصدر بحقه مذكرة توقيف "بخصوص عقد استشاري مع المجموعة الصناعية الفرنسية الستوم" وفق محاميه سمير السعيدي.
وقبل عودته الى تونس قال شيبوب في تصريح صحافي ان اتصالاته كانت "نادرة جدا" مع بن علي (والد زوجته) الذي هرب الى السعودية يوم 14 كانون الثاني/يناير 2011.
وافاد ان علاقته بالرئيس المخلوع انقطعت منذ 2002، وانه "عاود الاتصال به بعد 14 كانون الثاني/يناير 2011، لكن اليوم لم يعد لنا اي صلة".
واكتسب شيبوب شهرة في تونس بعدما تولي رئاسة فريق "الترجي"، أحد أعرق أندية كرة القدم في البلاد.
وكان الفساد واستغلال النفوذ وخصوصا في صفوف عائلة الطرابلسي (عائلة زوجة بن علي) أحد الاسباب الرئيسية للثورة التونسية.