بدأت تلوح في الأفق بوادر صراع جديد بين جناحين داخل الاتحاد الأوروبي، يضم الأول أبرز دول أوروبا الشرقية، المؤسسة لمجموعة "فيشجراد"، التي تضم في عضويتها أهم دول وسط أوروبا المجر وسلوفاكيا وبولندا والتشيك، في مواجهة أهم دول أوروبا الغربية التقليدية، المؤسسة للاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا وفرنسا وبلجيكا والنمسا. شرعت دول أوروبا الشرقية مؤخراً في ممارسة المزيد من الضغوط على دول أوروبا الغربية لإدخال إصلاحات على نظام عمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، تُقَلص من هيمنة وسيطرة الاتحاد على الدول الأعضاء مقابل تعزيز سلطات المؤسسات والحكومات الوطنية في الدول الأعضاء، حيث تنظر دول أوروبا الشرقية بزعامة المجر، التي تقودها حكومة فيكتور أوروبان اليمينية المحافظة، إلى الوقت الراهن على أنه فرصة تاريخية لتمرير التعديلات المطلوبة، بناءً على معطيات جديدة تتمثل في تولي حكومة يمينية محافظة مقاليد الحكم في بولندا، وظهور رغبة لدى رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، في التعاون مع دول أوروبا الشرقية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لتمرير الإصلاحات التي ينادي بها، في اتجاه عودة السيطرة إلى الحكومات والبرلمانات الوطنية على مقاليد الأمور في بلدانهم مقابل تقليص صلاحيات الاتحاد والمفوضية الأوروبية، كبديل لخروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي. حكومتا المجر وبولندا عازمتان على عدم تفويت الفرصة المتاحة، لإعادة انتزاع جزء من سلطات الاتحاد الأوروبي لصالح الحكومات والبرلمانات الوطنية للدول الأعضاء، بالتعاون مع دول أوروبية شرقية أخرى مثل سلوفاكياوالتشيك ودول البلطيق (إستونيا لاتفيا ليتوانيا)، بالتنسيق مع ديفيد كاميرون رئيس وزراء المملكة المتحدة، حيث ترى هذه الدول أن الاتحاد الأوروبي تعرض مؤخراً لعدة أزمات أدت إلى إضعافه، في إشارة إلى أزمة اليونان المالية ومشكلة تدفق اللاجئين إلى أوروبا وارتباطها بخطر انتشار الارهاب والتهديدات الإرهابية المحتملة في أوروبا، إضافة إلى تلويح بريطانيا بالخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي، حيث تعتقد هذه الدول أن تلك الأزمات جعلت الظروف مواتية لإدخال إصلاحات على نظام عمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، تساهم في استرداد جزء من سلطات الحكومات الوطنية وإطلاق أياديها المغلولة في مواجهة سيطرة الاتحاد الأوروبي، واستغلال الضعف النسبي، الذي لحق بدول أوروبا الغربية، لاسيما ألمانيا وفرنسا، في تمرير الإصلاحات المطلوبة، فيما يرى محللون نمساويون أن المشاكل التي تواجه دول أوروبا الغربية فتحت الباب على مصرعيه أمام دول أوروبا الشرقية، التي تحاول استغلال هذه الفرصة عن طريق تجميع الجهود ضد نظيراتها الغربية. التسريبات التي نشرت مؤخراً عن دوائر قريبة الصلة بالحكومة المجرية اليمينية، تكشف النقاب عن هدف حكومة فيكتور أوربان، التي ترغب في تقليص النزعة الأوروبية وجعل الاتحاد الأوروبي "تجمع يهتم بتعزيز المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء مقابل تقليص دور الاتحاد في تقييم أداء وسلوكيات الدول الأعضاء"، وتعول حكومة المجر لتحقيق هذا الهدف على تعزيز التعاون بين دول مجموعة "فيشجراد"، المكونة من المجر وبولندا وسلوفاكياوالتشيك، بالتعاون مع رومانيا ودول البلطيق، ويعتقد رئيس وزراء المجر في القوة، التي تتمتع بها هذه الدول في مواجهة دول أوروبا الغربية، التي بدأت تعتريها مظاهر الضعف بسبب الأزمات المتعددة التي تعاني منها. واهتمت صحف نمساوية بتصريح جاء على لسان الخبير الإعلامي البولندي اليميني، ايجور يانك، القريب من رئيس حكومة المجر، فيكتور أوربان، أكد فيه "إذا ما اتحدت دول أوروبا الوسط وتعاونت مع كاميرون تستطيع تغيير الاتحاد الأوروبي"، ويرصد المحللون قضيتين أساسيتين تجمعان رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان اليميني المحافظ ونظيره البريطاني ديفيد كاميرون، رئيس حزب المحافظين، الأولى تستهدف إدخال تعديل يسمح لبرلمانات الدول الأعضاء بممارسة حق الاعتراض على قرارات الاتحاد الأوروبي "فيتو"، والثانية تطالب بتحديد موعد تعمل فيه جميع الدول الأعضاء في الاتحاد بالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو". واهتمت صحف نمساوية بزيارة كاميرون الأخيرة إلى ولاية بافاريا الألمانية، لحضور اجتماع حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي وتقديم الدعم لقيادات الحزب البافاري، التي نقاشت مع رئيس وزراء بريطانيا، مطالباته بإدخال تعديلات على مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث أظهر الحزب البافاري تأييده للمطالب، التي تستعد بريطانيا لطرحها في القمة الأوروبية المقبلة، في منتصف شهر فبراير المقبل، وهي الطلبات التي تركز على تهميش مبدأ تعزيز دمج الدول الأعضاء في الاتحاد والمطالبة في المقابل بتقوية دور برلمانات الدول الأعضاء والحد من استقبال اللاجئين والمهاجرين، وهي الطلبات التي تأتي متوافقة مع مطالب دول أوروبا الشرقية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي أصبحت تسيطر النزعات القومية على سياساتها بعد وصول أحزاب يمينية محافظة إلى سدة الحكم، بدءاً من حكومة فيكتور أوربان اليمينية في المجر مروراً بحكومة بولندا اليمينية الجديدة وحكومة سلوفاكيا الاشتراكية ذات الطابع المعادي للمهاجرين واللاجئين، وكذلك حكومة التشيك المعادية للاجئين، وهي الحكومات التي زادت شعبيتها مؤخراً واستفادت بقوة من أزمة تدفق اللاجئين السوريين والعراقيين إلى الدول الأوروبية، حيث تتبني دول أوروبا الشرقية موقف موحد ضد اللاجئين، وترفض بشكل قاطع ايواء اللاجئين المسلمين أو العمل بنظام محاصصة اللاجئين، الذي يفرض على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبول حصص ملزمة تشمل لاجئين مسلمين، وتتبنى سياسة تشييد الأسوار الشائكة في وجه اللاجئين بالتزامن مع استخدام إجراءات قمعية لمنع اللاجئين من الدخول إلى البلاد. والأمر اللافت في الصراع الأوروبي الجديد، الذي بدأت تظهر إرهاصاته على السطح مؤخراً، أنها المحاولة الأولى، في تاريخ الاتحاد الأوروبي، التي تسعى فيها دول أوروبا الشرقية، الأحدث انضماماً للاتحاد، إلى مزاحمة دول أوروبا الغربية المؤسسة وتتكتل لتغيير معادلة القوة الراسخة داخل الاتحاد الأوروبي، في مواجهة برلين وباريس وبقية الدول الأعضاء في أوروبا الغربية، ما دفع المفوضية الأوروبية إلى التفكير في استخدام البند السابع من اتفاقية الاتحاد الأوروبي، الخاص بانتهاك الدول الأعضاء لمعايير وقيم الاتحاد الأوروبي ضد بولندا، بعد أن أقدمت حكومتها اليمينية الجديدة على تنفيذ تغييرات تحد من سلطات المحكمة الدستورية وتهدد حرية الإعلام، بشكل أزعج قادة الاتحاد الأوروبي ودفع المفوضية الأوروبية إلى الإعلان عن تخصيص جلسة لمناقشة وضع سيادة القانون في بولندا بعد هذه التعديلات الأخيرة. ويعتقد محللون أن الحكومات اليمينية المحافظة وكذلك الحكومات الاشتراكية ذات التوجهات المسيحية، في إشارة إلى حكومة سلوفاكيا، نجحت في تعزيز شعبيتها بشكل كبير مستفيدة من أزمة تدفق اللاجئين السوريين والعراقيين المسلمين إلى الدول الأوروبية والتهديدات الإرهابية ذات الصلة بتنظيم "داعش" الإرهابي وغيرها من الجماعات الإرهابية، حيث يظهر رؤساء الحكومات في دول أوروبا الشرقية مثل روبرت فيتسو، رئيس وزراء سلوفاكيا، ورئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، والحكومة اليمينية الجديدة في بولندا العداء تجاه اللاجئين المسلمين، بشكل لا يتفق ومعايير الاتحاد الأوروبي، الذي يدعو الدول الأعضاء إلى إيواء اللاجئين دون تمييز قائم عن العرق أو الدين، وقبول العمل بنظام محاصصة اللاجئين، الذي يهدف إلى توزيع اللاجئين بشكل عادل ومحايد على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
