انتظار الرئيس يكبل البورصة.. والمؤسسات أكثر خوفا من الافراد

واصلت البورصة المصرية الخميس الهبوط وسط ترقب لاعلان اسم الرئيس القادم وتأثرا بارتفاع وتيرة الاحتقان السياسي، وكانت المؤسسات اكثر خوفا من الافراد.
وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، فقد مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنحو 1.8 % مسجلا 4031.60 نقطة.
وتراجع مؤشر "ايجي اكس 20" محدد الاوزان النسبية بنحو 1.79 % نحو مستوى 4554.87 نقطة.
وخسر مؤشر "ايجي اكس 70" الذي يغلب على تكوينه الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.95 % ليصل إلى 373.39 نقطة.
وخسر مؤشر "إيجي إكس 100" الاوسع نطاقا 1.47 % مسجلا 632.78 نقطة.
ووضع وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة الاوائل لادارة المحافظ المالية لموقع اخبار مصر www.egynews.net حركة البورصة في اطار سيناريو الهبوط تأثرا بالاحداث في الشارع السياسي خاصة تأجيل الاعلان عن نتائج انتخابات الرئاسة وحالة الشد والجذب بين حملتي المرشحين د. محمد مرسي والفريق احمد شفيق فضلا عن عودة المظاهرات الى الشوارع وردود الأفعال تجاه الاعلان الدستوري المكمل.
وقال "البورصة تعد استفتاء يوميا على احداث الشارع السياسي وبما ان الوضع يزداد سوءا فان التداولات تبدو ضعيفة وهزيلة للغاية".
وشدد المصدر على ضرورة التوافق حول الرئيس المنتخب حتى تستطيع مصر العبور من النفق الطويل المظلم الذي دخلت فيه قبل عام ونصف العام تقريبا.
وخسر رأس المال السوقي للاسهم المقيدة بالسوق 3.8 مليار جنيه مقارنة بجلسة الاربعاء ليسجل 303 مليارات جنيه وبلغت خسائره الاسبوعية نحو 18.3 مليار جنيه.
وذكر المصدر ان المؤسسات اكثر تحفظا من الافراد بدليل هبوط المؤشر الرئيسي خلال الاسبوع بنحو 8 % بينما لم تتجاوز خسائر مؤشر اسهم الافراد 4 %.
وفي السياق ذاته، يضغط البيع الاجنبي على اجمالي حركة المؤسسات لان غالبية تعاملاتهم تتم في ذلك الاطار، وفي المقابل صب الشراء العربي في خانة مؤشر الاسهم المتوسطة والصغيرة لان تعاملاتهم تتم بشكل فردي.
وزاد من الضغوط على المتعاملين - وفقا لعنبة- خفض التصنيف الائتماني لمصر مطلع الاسبوع مما اثر على اسعار شهادات الايداع الدولية للشركات المصرية ببورصة لندن وانتقل الى السوق المحلية.
ولدى إغلاق تعاملات الاربعاء، تباين اداء مؤشرات البورصة المصرية قبل اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، فبينما ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق بدعم من المشتريات المحلية والعربية، تراجعت أسهم الافراد تحت ضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب.