أاعلن اللواء عاطف الفقى مساعد وزير المالية للمعلومات عن تشكيل 4 مجموعات عمل في اطار مبادرة تيسير شبكة التجارة الدولية لمصر والتي يراسها وزير التجارة والصناعة وتضم في عضويتها وزيري المالية والنقل و البنك المركزي الي جانب رئيسا اتحادي الغرف التجارية والصناعية. وقال ان مجموعات العمل الاربعة ستختص بدراسة وضع الآليات المطلوبة لتطبيق نظام الشباك الواحد في جميع المنافذ الجمركية علي مستوي الجمهورية بما يخفض زمن الافراج الجمركي الي المعدلات العالمية في هذا المجال وايضا تخفيض تكلفة التعامل مع الموانئ المصرية المختلفة بما يسهم في الارتقاء بتصنيف مصر في مؤشر حركة التجارة عبر الحدود والذي يصدره البنك الدولي سنويا ضمن مؤشرات ممارسة الاعمال بدول العالم المختلفة. وكشف الفقي عن عقد اللجنة العليا لشبكة التجارة المصرية EgyTrade اجتماعا مؤخرا حضره الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والمهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات والدكتور ماجد سلطان مستشار وزير النقل للمعلومات ومستشارو وزير التجارة والصناعة سيد ابو القمصان ود. سمير الجمال ونيرمين ابوالعطا حيث ناقشت اللجنة مسئوليات مجموعات العمل الاربع، الي جانب التنسيق مع البنك المركزي وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وجميع الجهات المتعاملة مع التجارة الخارجية لمصر بهدف الارتقاء بترتيبنا في مؤشر حركة التجارة عبر الحدود مع احكام الرقابة علي المنافذ لمكافحة عمليات التهريب، لافتا الي ان اللجنة قررت الانتهاء من اعمال تطوير وربط الموانئ الكترونيا فى النصف الاول من عام 2016 تمهيدا لبدء تطبيق منظومة الشباك الواحد. وقال اللواء عاطف الفقى ان مجموعات العمل ستتولي كل منها دراسة تطوير احد المحاور الرئيسية لمبادرة شبكة تيسير التجارة مع اعداد تقرير مفصل عن جميع معوقات حركة التجارة من النواحي التشريعية ووضع رؤية استراتيجية لتسهيل حركة التجارة واحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية والتصدي لعمليات التهريب مشيرا الي المبادرة تستهدف المساعدة علي زيادة معدلات نمو الصادرات بنسبة 10% وخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 1.5 % سنويا وهوما سيسهم بدوره في خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا والتأثير ايجابيا علي ميزان المدفوعات والاحتياطات الدولية لمصر من العملات الاجنبية. واوضح الفقى ان المجموعة الاولي برئاسة سيد ابو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة ستختص بالتطوير التشريعي واعادة تنظيم اللوائح الادارية الحاكمة لعمليات الافراج الجمركي للعمل علي تنقيتها بهدف اختصار الوقت وتطوير اجراءات الفحص بالتنسيق مع اتحادي الغرف التجارية والصناعية والاستفادة من تقارير جهاز التمثيل التجاري للاطلاع علي القوانين المطبقة لدي الدول الاخري خاصة شركاء مصر التجاريين بهدف تيسير الاجراءات وجذب المزيد من الاستثمارات تمهيدا لفتح اسواق خارجية جديدة امام منتجاتنا وتعظيم قدرتنا التنافسية وزيادة معدلات الصادرات. وأشار الفقى الي انه سيرأس المجموعة الثانية حيث ستختص بعمليات الربط الإليكتروني بين جميع الجهات الحكومية ذات الصلة والعمل علي تطوير قواعد البيانات ومراكز المعلومات المختصة بالتجارة الخارجية بالإضافة الي التأمين الأمني للربط الإليكتروني علي المستوى القومي كما سيتم التنسيق مع وزارة النقل لحل جميع المشكلات المعوقة لحركة التجارة مع ضمان استدامة عمليات التشغيل وإنهائها في اسرع وقت ممكن مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطبيق نظام الشباك الموحد. وأضاف عاطف الفقى ان المجموعة الثالثة يرأسها الدكتور ماجد سلطان مستشار وزير النقل وسوف تختص بمتابعة استدامة التشغيل وتنفيذ خطة العمل وفقا للزمن المحدد والمتفق عليه بالإضافة الى التنسيق مع القطاع الخاص وبحث المعوقات والعمل علي حلها في اسرع وقت، مشيرا الي ان المجموعة الرابعة برئاسة نيرمين ابو العطا مستشار وزير التجارة والصناعة ستعمل علي متابعة تنفيذ المبادرة ككل وفقا للخطة الزمنية المتفق عليها بالإضافة الي وضع خطط لرفع قدرة مصر التنافسية وتحسين مركزنا في التصنيفات العالمية بجانب متابعة تحقيق المشروع لأهدافه من حيث زيادة الصادرات وتحسن ميزاني المدفوعات والتجاري. ومن جانبه اكد د. مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان مبادرة توحيد الجهات المتعاملة مع التجارة الخارجية هي السبيل الامثل لتحقيق طفرات ملموسة فى زيادة حركة الصادرات والواردات كما انها ستكون احد العوامل الرئيسية لمكافحة عمليات التهريب وحماية الاسواق من البضائع والسلع مجهولة المصدر. وقال عبد العزيز ان المنافذ الجمركية هي مجرد بوابات لعبور المنتجات والبضائع وليست اماكن لتخزينها وبالتالي فلابد من تغيير منظومة التعامل باكثر من جهة وتضارب القوانين واللوائح حرصا علي تسهيل اجراءات الافراج الجمركي من ناحية والحفاظ علي حقوق الدولة وسلامة المنتجات الاجنبية الواردت لاسواقنا من ناحية اخرى. يذكر ان مبادرة شبكة تيسير التجارة صدرت بقرار من مجلس الوزراء في شهر اغسطس الماضي بحيث تضم جميع الاطراف ذات الصلة بحركة تجارة مصر الدولية من اجل العمل علي تبسيط الاجراءات الحكومية وتقليل الرسوم التي يتحملها المصدرون والمستوردون بما يخفف من تكلفة السلع المتداولة ويزيد من تنافسية منتجاتنا داخليا وخارجيا.
