إلغاء تخصيص 6 وحدات ب"الإسكان الاجتماعي" للتلاعب في اوراق الحصول عليها

صرح الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الثلاثاء بأنه تم إلغاء التخصيص لعدد 6 وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي حيث قدم من سبق لهم تخصيص هذه الوحدات بيانات على خلاف الحقيقة للحصول على وحدات سكنية مدعومة من الدولة.
وقال وزير الإسكان ان 5 وحدات منها في مركز الصداقة بمحافظة أسوان ووحدة بمدينة سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج.
وذكر انه تم إبلاغ النيابة العامة عن هذه الوقائع لاتخاذ ما يرونه حيال المخالفات المضبوطة وتطبيق ما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014.
وأوضح أن الحكومة تهدف من إقرار قانون الإسكان الاجتماعى وتطبيقه إلى حماية الوحدات السكنية المدعومة من التلاعب والمتاجرة بها وحتى لا يحصل من لا يستحق الدعم عليها أى أن الوزارة تحفظ وتحمي حقوق من يستحق بهذا القانون.
وأشار المهندس خالد عباس مساعد الوزير للشئون الفنية إلى أنه تم إرسال خطاب إلى اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان يفيد بأنه تم تخصيص وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظة بمركز الصداقة وقد ورد خطاب رئيس لجنة الإسكان بالمحافظة المتضمن أسماء خمسة مواطنين تبين عند البحث مخالفتهم لشروط مشروع الإسكان الاجتماعى لحيازتهم أو أزواجهم وحدات سكنية أو قطع أراض بالمخالفة.
وذكر انه نظرا لقيام هؤلاء المواطنين بتقديم بيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي بقصد الحصول على وحدة سكنية بالمحافظة بالمخالفة فاتخذت المحافظة كافة الإجراءات القانونية نحو هؤلاء المواطنين.
وأضاف مساعد وزير الإسكان أن المواطن السادس قام بالتزوير فى المستندات المقدمة منه طبقا لخطاب صندوق التمويل العقاري للحصول على وحدة سكنية فى مدينة سوهاج الجديدة وطلب الصندوق إلغاء التخصيص وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال الواقعة.
وأوضح المهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعى أن المادة 16 من قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014 تقول "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض وتقضى المحكمة فى حالة الإدانة برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض مع رد ما تم سداده من ثمنها".
وأشار رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعى إلى أن هناك إقرارا موقعا من كل مواطن يتقدم باستمارة حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى يتضمن الإقرار "أقر أنا الموقع أدناه بصحة البيانات والمستندات المقدمة منى عند الحجز وفى حالة المخالفة أكون مسؤولا جنائيا ومدنيا وأعاقب طبقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة ودون إنذار أو حكم قضائي".
واضاف أن الوزارة مستمرة فى عملها للتحقق من وصول وحدات الإسكان الاجتماعى المدعومة لمستحقيها.