موردون: مصر تواجه صعوبة في سداد ثمن واردات الوقود

قالت مصادر تجارية إن مصر تواجه صعوبة في تدبير التمويل المصرفي لمشترياتها من الوقود، وهو ما يؤخر إمدادات الديزل الذي يستخدم في النقل والصناعة والزراعة قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وقالت ست مصادر تجارية من بينهم موردون حاليون إن مشكلات السداد أدت إلى تأخيرات في الشحن ودفعت بعض الموردين لإعادة النظر قبل المشاركة في مناقصة قادمة لشراء وقود بقيمة مليار دولار.
وقالوا إن تأخر الشحنات لفترات تصل إلى أسبوعين يحدث بشكل متكرر قبل ذروة الطلب الصيفي على الديزل، وعزوا ذلك إلى صعوبات تواجهها مصر في الحصول على خطابات اعتماد من البنوك. لكن مسئولا بالهيئة المصرية العامة للبترول نفى ذلك.
وقال تاجر يشارك في هذه الصفقات إن البنوك أصبحت أكثر حذرا بشأن القروض وتطلب تأكيدات إضافية لأن الوضع المالي لمصر يجعل سداد الفاتورة الضخمة لدعم الوقود أمرا صعبا.
وقال تاجر آخر يعمل بشركة تجارية مقرها سويسرا: "هناك صف من ناقلات المنتجات النفطية في مصر ينتظر خطابات اعتماد".
وأثارت أزمات الوقود حالة من الغضب بالفعل هذا العام وأخرت حصاد المحاصيل الزراعية. ووقفت طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود -الخميس- مسببة اختناقات مرورية في بعض الطرق الرئيسية.
ونفى مسئول بالهيئة العامة للبترول طلب عدم نشر اسمه أن تكون هناك تأخيرات في الشحن أو في الحصول على التمويل. وقال: "هذا ليس صحيحا على الإطلاق. كل السفن تصل في موعدها .. ليست هناك مشكلات في السداد".
وطلبت الهيئة العامة للبترول شراء أكثر من مليون طن من الديزل في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بقيمة نحو مليار دولار من خلال مناقصة أغلقت هذا الأسبوع، وهي نفس الكمية التي طلبت شراءها في الأشهر الستة السابقة تقريبا.
وأظهرت بيانات "ايه.اي.اس لايف" لتتبع السفن هذا الأسبوع أن هناك ما بين ست إلي عشر ناقلات محملة بالمنتجات البترولية ترسو قبالة الموانئ المصرية، لكن لم يتسن التحقق من الناقلات التي تواجه مشكلات في السداد.
وبعض هذه الناقلات محملة بشحنات تم شراؤها في المناقصة السابقة للهيئة العامة للبترول التي أغلقت في مارس. وقال مورد تأثر بالتأخيرات إن ناقلاته بدأت تفرغ حمولاتها -الخميس- بعد تعطيل.
وقال تجار إن التأخيرات التي تحدث في الآونة الأخيرة قد تقلل عدد الموردين الذين يشاركون في المناقصات المصرية، والذي انخفض بالفعل منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك أوائل العام الماضي.