ايران تطلب دعم اتفاقها مع وكالة الطاقة

طلبت إيران السبت من الدول الكبرى دعم الاتفاق المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل المسائل العالقة المرتبطة ببرنامجها النووي بعد قرار القوى العظمى والاتحاد الأوروبي إرجاء قرار اقتراح عقوبات جديدة محتملة من قبل الأمم المتحدة على إيران إلى نوفمبر.
وقال متقي في الجمعية العامة للأمم المتحدة انه يجب على الجميع دعم الاتفاق المبرم بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران للتمكن من انجاز مهمة الوكالة .و اضاف متكي إن العقوبات لن تغير من سياسة إيران النووية "العقلانية".وأضاف أن العقوبات كأداة سياسية لممارسة الضغط غير فعالة في جعل إيران تغير خيارها السياسي العقلاني بالأساس و ان الاتفاق بين ايران و الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو الاطار الوحيد لتسوية النزاع النووى.
وجاء في بيان مشترك أصدره وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي أن هناك اتفاقا على المضي قدما في فرض العقوبات في الموعد المقرر ما لم تستجب إيران بشكل ايجابي للتحقيقات التي يجريها الاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي.
وقد نفى وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية نيكولاس بيرنز أن يكون الإرجاء انتكاسة لمساعي الولايات المتحدة، وقال: "تريد الدول الست الانتهاء من إعداد مشروع قرار خاص بالعقوبات، وهي المهمة التي سنتولاها الآن. وأرادت أيضا التهديدَ بالتصويت على مشروع القرار، وهذا ما فعلناه، إذا نظرت إلى الفقرة السابعة أو الفقرة النهائية. ولكننا أيضا لم نرد أن نبدد الفرصة بعد شهر أو شهرين من أجل إحراز تقدم دبلوماسي عن طريق المفاوضات".
وأوضح متكي "كما كان متوقعا تقرر خلال الاجتماع انتظار تقرير محمد البرادعي لاتخاذ أي قرار بشأن البرنامج النووي الإيراني، موضحا أنه في الواقع ونظرا إلى وجود الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية كان من غير المنطقي اتخاذ أي قرار آخر".
وكانت الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا قد هددت إيران بفرض مزيد من العقوبات إذا لم تستجب لمطالبها وتتوقف عن أنشطتها النووية, في الوقت الذي أجلت فيه فرض تلك العقوبات حتى نوفمبر المقبل.واتفق وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا في بيان مشترك على فرض تلك العقوبات من قبل مجلس الأمن إذا لم توفر طهران الشفافية بشأن برنامجها النووي