الشورى يناقش متطلبات التعليم الفني والوزارة ترفض مطالبات بإلغائه

بدأ مجلس الشورى الاثنين مناقشة تقرير مبدئي أعدته لجنة التعليم والبحث العلمى برئاسة النائب محمد خشبة حول التعليم الفني في إطار إستراتيجية التعليم قبل الجامعي، فيما رفض وكيل وزارة التربية والتعليم محمود أبو النصر بعض المطالبات بإلغاء التعليم الفنى التجارى , مؤكدا أنه مطلب جماهيرى للبعض خاصه فى محافظات الصعيد, نظرا للموروث الثقافى بإلتزام المرأة بيتها بعد حصولها على الشهادة الثانوية .
وعرض النائب حسن محمد إسماعيل عمر التقرير الذى يكشف عن المشاكل والمعوقات التي تعترض العملية التعليمية, وعدم خضوع تخطيط التعليم الفني لبيانات أو دراسات أو إحصائيات دقيقة, فضلا عن عدم وجود خطط تنمية للخريجين لكل فروع التعليم الفني، لافتا الى عدم كفاية الأبنية التعليمية, والعجز الشديد في الفصول والورش والمعامل, إلى جانب عدم قيام القطاع الخاص بأداء رسالته في هذا المجال, وعدم قدرة النظم الحالية علي الربط بين التعليم الفني والتعليم الهندسي بالكليات.
وأشار التقرير إلى ضعف التنسيق بين التعليم الفني والجهات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية, وعدم وضوح الرؤية لمستقبل هذا التعليم وهو ما يؤدي إلي عدم الالتحاق به وعدم قدرة الإدارات التعليمية للتعليم الفني علي متابعة العملية التعليمية, وعدم مواكبته لاحتياجات المجتمع وعزوف الطلاب المتفوقين عن الالتحاق به.
وطالب التقرير بإنشاء هيئة عليا للتنمية البشرية, وإعطاء أولويات لإنشاء تخصصات جديدة لمواكبة العصر والعمل علي تطوير المناهج, والتوسع في إنشاء مدارس السياحة والفنادق وإلحاقها بالفنادق الكبرى.
وأوصي بوضع تشريع للتلمذة الصناعية, وإصدار تشريعات تشجع علي إتاحة الفرصة لإسهام الشركات والمؤسسات في دعم التعليم الفني, مطالبا برفع ميزانية التعليم في الموازنة العامة بنسبة 10%, مما يوضح أن هناك عجزا في المدرسين لجميع المواد.
من جانبه، أوضح أبو النصر, أمام مجلس الشورى أثناء مناقشة تقرير لجنه التعليم بالمجلس حول التعليم الفنى, أن الوزارة تعمل حاليا على إدخال تخصص جديد فى التعليم التجارى وهو التربية الأسرية بهدف ان تنتفع الفتيات بالدراسة فى المنزل بعد الزواج.
وقال إن التعليم الفنى فى مصر يضم ما يتراوح مابين 600و700 ألف طالب, مشيرا إلى أن الوزارة بدأت فعليا فى مشروع ربط التعليم الفني بالمصانع على ان تتكفل الأخيرة ببناء مدارس فنيه صناعية تابعه لها.
وتابع أبو النصر, "أن تكلفة بناء المدرسة الصناعية الحديثة يتراوح ما بين 20 و40 مليون جنيه وكشف عن بدء الوزارة مشروع "مصنع داخل المدرسة", بحيث يكون المشروع تعليميا منتجا فى وقت معا" .
من جانبه أكد زعيم الأغلبية على فتح الباب خلال الجلسة أنه لاخلاف على ضعف مخرجات التعليم الفني وعدم قدرته على تلبية احتياجات القطاع الصناعي والسياحي والزراعي والتجاري والحرفي .
ولفت الى أن التعليم الفني بوضعه الحالي تحت مسئولية وزارة التربية والتعليم وحدها لن يؤدى الى تطويره على المدى المتوسط أو البعيد , لافتا الى أن الحل يكمن فى اعتماد سياسة التعليم الفنى المزدوج كما فى أوروبا وأمريكا وبعض الدول العربية بمعنى أن يكون المجتمع المدني شريكا فى العملية , ودمج جميع مراكز التدريب المهنى على مستوى الجمهورية , وعددها 180 مركزا تحت مسئولية جهة واحدة وإنشاء قاعدة بيانات شاملة فيما يتعلق بسوق العمل وربطها بشبكة الانترنت وتوحيد جهة الإشراف عليها .