تأجيل محاكمة محمد مرسي و 24 آخرين لاتهامهم بإهانة القضاء إلى 14 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و 24 متهما آخرين، ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وعناصر تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
وجاء قرار التأجيل لتمكين دفاع المتهمين من الاطلاع على أحراز الدعوى والحصول على نسخ رسمية من محاضر الجلسات السابقة.
أثبتت المحكمة عدم تواجد المتهم محمود الخضيري داخل قفص الاتهام، وهو الأمر الذي عقب عليه ممثل النيابة العامة بتقديم تقرير طبي إلى المحكمة، صادر عن مستشفى المنيل الجامعي، يفيد تعذر إحضار المتهم نظرا لظروف صحية ألمت به.
كما قدمت النيابة أيضا تقرير من اللجنة العليا للانتخابات يفيد بعدم وجود ثمة معلومات حول تفاصيل الانتخابات البرلمانية لعام 2005 .
وطالب المتهم عصام سلطان إلى المحكمة برفع اسمه من قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، وتمكينه من مقابلة محاميه للتشاور في أمور الدفاع بالقضية، وهي ذات الطلبات التي أبداها دفاع المتهم أحمد أبو بركه.
وقامت المحكمة بفض أحراز القضية، والمتضمنة إسطوانات مدمجة تتضمن مقاطع صوتية ومصورة للمتهمين، تتعلق بوقائع الدعوى، ومجموعة من الأوراق والمستندات من بينها بلاغات قدمها قضاة إلى النائب العام تتعلق بارتكاب المتهمين لوقائع إهانة وتطاول وإساءة بحق القضاء والسلطة القضائية.
وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، قد أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير من العام الماضي، في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي أكدت ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات.
والمتهمون في القضية بحسب ترتيب الأسماء الوارد بأمر الإحالة هم كل من : عصام سلطان (محام وعضو مجلس الشعب السابق – محبوس) ، محمود الخضيري (محام وعضو مجلس الشعب السابق) ، محمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق – محبوس) ، محمد البلتاجي (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق – محبوس) ، صبحي صالح (محام وعضو مجلس الشعب السابق – محبوس) ، مصطفى النجار (طبيب أسنان وعضو مجلس الشعب السابق) محمد العمدة (محام وعضو مجلس الشعب السابق) ، محمد منيب (محام وعضو مجلس الشعب السابق) ، حمدي الفخراني (عضو مجلس الشعب السابق) ، محمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق) ، عمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق) ، ممدوح إسماعيل (محام وعضو مجلس الشعب السابق – هارب) ، منتصر الزيات (محام) ، عبد الحليم قنديل (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة) ، نور الدين عبد الحافظ (مقدم برامج بقناة مصر 25 ) ، أحمد حسن الشرقاوي (صحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط سابقا – هارب) ، توفيق عكاشه (رئيس قناة الفراعين) ، أمير حمدي سالم (محام) ، عاصم عبد الماجد (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية – هارب) ، وجدي غنيم (داعية ، هارب) ، عبد الرحمن يوسف القرضاوي (مقدم برامج سابقا ، هارب) ، علاء عبد الفتاح (مطور برمجيات) ، محمد مرسي العياط (رئيس الجمهورية الأسبق ، محبوس) ، أحمد أبو بركه (محام وعضو مجلس الشعب السابق ، محبوس)، محمد محسوب (وزير شئون المجالس النيابية السابق- هارب).
وأسندت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد، إلى المتهمين، أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي رئيس الجمهورية السابق، وأحمد أبو بركه المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذو صفة نيابية(القاضي علي محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بكونه "قاض مزور ومازال يجلس على منصة القضاء" معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأداءه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005 .