شرق المتوسط تقرر مقاضاة مصر للمطالبة ب8 مليارات دولار لقطع الغاز

قال المساهمون الدوليون في شركة غاز شرق المتوسط التي أشرفت على اتفاق الغاز بين مصر واسرائيل الذي ألغته القاهرة مؤخرا انهم سيقاضون الحكومة المصرية لانتهاكها ثلاث اتفاقيات استثمار ثنائية، ويطالبون بتعويضات تصل الى ثمانية مليارات دولار.
ويقاضي المساهمون ومن بينهم شركة بي.تي.تي التايلاندية العملاقة ورجل الاعمال الامريكي سام زيل وشركة ميرهاف الاسرائيلية الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لتعرضهم لخسائر جراء قطع الغاز.
ويعد قرار مقاضاة الحكومة المصرية بموجب اتفاقيات مع الولايات المتحدة وبولندا والمانيا أقوى تحرك تتخذه المجموعة لتضمن أن النزاع ستتم معالجته دبلوماسيا وليس تجاريا فقط.
وأعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية يوم 22 أبريل نيسان وقف مبيعات الغاز لاسرائيل التي كانت ضمن صفقة مدتها 20 عاما وذلك بعد أن عرقل عام من عمليات التخريب والهجمات المتكررة على خط الانابيب تدفق الامدادات بالفعل.
وسعى مسؤولون مصريون واسرائيليون الى التقليل من أهمية الغاء الصفقة الموقعة في 2005 وقالوا ان نزاعا تجاريا كان وراء الغاء صفقة امداد اسرائيل بنحو 40 % من احتياجاتها من الخام.
ومع ذلك كانت هناك دعوات متزايدة في مصر لمراجعة العلاقات مع اسرائيل منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقالت شركة أمبال أمريكان اسرائيل وهي أحد المساهمين في غاز شرق المتوسط ان اعلان اليوم جاء بعد شهور من المحاولات الفاشلة لحل المسألة عبر التفاوض.
ولم يتسن الاتصال بوزارة الخارجية المصرية على الفور للحصول على تعقيب.
وقالت أمبال في بيان "نزاعات المستثمرين مع مصر نجمت عن سلسلة من التصرفات والاخفاقات من جانب الحكومة المصرية قوضت على نحو خطير قيمة استثمارات المستثمرين في غاز شرق المتوسط".