مسؤول امريكي سابق يدمر تسجيلات لاستجوابات قاسية منعا لانتقام القاعدة

أكد خوسيه رودريجيز المدير السابق للجهاز الوطني للعمليات السرية في وكالة المخابرات المركزية الامريكية انه أمر بتدمير أشرطة الفيديو التى تعرض مشاهد لاستخدام زملاء له في الوكالة أساليب استجواب قاسية ، وذلك لحماية زملائه من أعمال انتقامية محتملة على يد تنظيم القاعدة.
وتضمنت عمليات الاستجواب الايهام بالاغراق لقياديين في تنظيم القاعدة من أمثال خالد الشيخ محمد العقل المدبر لهجمات 11 من سبتمبر استغرق "ساعات قليلة".
كما تضمنت عمليات الاستجواب في "موقع أسود" لوكالة المخابرات المركزية لقطات للايهام بالاغراق لمحمد وعبد الرحيم الناشري وأبو زبيدة والثلاثة محتجزون الان في السجن الامريكي في خليج جوانتانامو.
وقال رودريجيز انه كان يخشى أن يجري تسريب هذه المواد ، معربا عن ارتياحه بعد ان تم تدمير هذه الاشرطة.
وكشف رودريجيز عن أفعاله في مقابلة عبر الهاتف عن كتابه الذي صدر لتوه تحت عنوان "اجراءات صعبة" الذي يتناول استخدام وكالة المخابرات المركزية الامريكية "اساليب الاستجواب المغلظ" مع ارهابيين مشتبه بهم بعد هجمات 11 من سبتمبر أيلول 2011.
وفي كتابه قال رودريجيز الذي تقاعد من وكالة المخابرات المركزية في 2007 بعد 31 عاما ان تدمير الاشرطة ساعد على التخلص من بعض
المشاهد القبيحة التي قد تعرض للخطر زملائي.
وكانت وكالة المخابرات المركزية وجهت اليه توبيخا في ديسمبر كانون الاول فيما يتصل بتدمير الاشرطة في نوفمبر تشرين الثاني عام 2005.
وفى هذا الصدد ، أوضحت حكومة أوباما أنها لا تقر استخدام أساليب الاستجواب المغلظ التي استخدمت في عهد حكومة الرئيس السابق جورج بوش.
وفي كلمة الاثنين أعاد جون برينان مستشار الرئيس باراك اوباما لمكافحة الارهاب والمسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية الى الاذهان
أن اوباما في الايام الاولى في منصبه حظر استخدام أساليب الاستجواب المغلظ التي لا داعي لها للحفاظ على أمن بلادنا.
ووصف كارل ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ وديان فينشتاين رئيسة لجنة المخابرات بالمجلس تصريحات رودريجيز عن اشرطة الفيديو بانها مثيرة للقلق.
ووصف الاثنان في بيان مشترك زعمه ان هذه الاساليب اسفرت عن الحصول على معلومات ساهمت في قتل ابن لادن في باكستان بانه غير دقيق.
واضاف ان لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ ستستكمل قريبا مراجعتها لبرنامج الاستجواب السابق لدى وكالة المخابرات المركزية. ومن المتوقع ان يزيد التقرير الختامي للجنة على 5000 صفحة وسيتناول تفاصيل ما أمكن الحصول عليه وما تعذر الحصول عليه من استخدام هذا البرنامج.