العمل الدولية تدعو لتغيير قوانين العمل فى دول الربيع العربي

قال الدكتور يوسف القريوتى المدير الاقليمى لمنظمة العمل الدولية ان قوانين العمل فى دول الربيع العربى يجب ان تشهد تعديلات كبيرة بعد سقوط الانظمة الحاكمة التى كانت تفرض قوانين عمل لاتليق فى كثير من نصوصها بمصلحة العمل سواء كانت فى حقوق العمال او الانتاج .
واضاف الدكتور يوسف القريوتى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان العلاقة بين الاطراف الثلاث المسؤولين عن العمل وهم العمال واصحاب العمل والحكومة يجب ان تنظم بأسس جديدة تحافظ على قيمة العمل وزيادة الانتاج وترعى حق العامل فى الحصول على دخل عادل يوفر له مستوى معيشى فوق خط الفقر وتحفظ حق صاحب العمل فى العمل الجاد من العامل وزيادة الانتاج كما تضح ضوابط لحق الاضراب والذى بدا يظهر بعد الثورات بشكل مبالغ فيه يهدد العمل نفسه والانتاج
واكد المسؤول الاقليمى لمنظمة العمل الدولية ان السبب الاقتصادى لاندلاع ثورات الربيع العربى لعب دورا كبيرا فى قيامها خاصة ارتفاع معدلات البطالة وزيادة الفئات التى تعانى من الفقر وهو مادفع الدول المانحة التى قررت مساعدة هذه الدول وخاصة مصر وتونس توفير 53 مليون دولار للمساعدة فى فتح مجال العمل امام الشباب العاطل فى هذه الدول وتوفير برنامج مساعدة من خلال منظمة العمل الدولية لهذه الدول
واشار الدكتور يوسف القريوتى الى ضرورة اقامة حوار مجتمعى فى كل دولة يجمع بين الطبقة العاملة وممثليها واصحاب العمل والحكومة سيحل كثير من المشاكل ويعطى بعد تكافلى بين جميع الاطراف من باب حرصها على المجتمع ككل وزيادة الانتاج وحل مشاكل المعيشة .
واوضح المدير الاقليمى لمنظمة العمل الدولية ان كل مجتمع يجب ان يكون قادر على خلق فرص عمل خاصة بابنائه من خلال توفيق منظومة التعليم مع احتياجات سوق العمل وزياراته لهذه الدول وخاصة مصر وتونس لانهما تقعان ضمن نطاق مسؤوليته الوظيفية يأتى للتعرف على احتياجات سوق العمل لاستيعاب اكبر قدر من الشباب وتاهيله للعمل ولتعريفه بحقوقه وواجباته
واشار الى وجود مشكلة زيادة عدد الشباب فى شعوب جنوب البحر المتوسط بسبب زيادة الانجاب مقارنة بالدول الاوروبية والتى تعانى من نقص العمالة وتحاول منظمة العمل الدولية تنسيق الجهود بين الطرفين لاستيعاب العمالة الزائدة بطرق شرعية بعيدة عن اساليب الهجرة غير الشرعية التى تمثل مشكلة للجانبين كما تحافظ على حقوق العمال وشروط العمل والانتاج