بلاغ يتهم "الخضيرى "و"الكتاتنى "بالتحريض على قتل مبارك وسليمان

قدم يسرى ومحمد عبد الرازق عبد الرؤف المحاميان بلاغا الى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود اتهما فيه المستشار محمود رضا الخضيرى وشهرته ( محمود الخضيرى )والدكتور محمد سعد الكتاتنى وصفته رئيس مجلس الشعب باستغلال النفوذ والتحريض على قتل الرئيس السابق حسنى مبارك وعمرسليمان .
وأستنكر البلاغ الذى حمل رقم 1206 لسنة 2012 - بلاغات النائب العام - السبت ما صرح به المستشار الخضيرى فى مجلس الشعب بتاريخ الخميس الموافق 12/4/2012 اثناء مناقشة قانون العزل السياسى حيث اكد ان البلاد فى مرحلة ثورة لا يعمل فيها لا بالقانون ولا الدستور ثم اكمل قائلا:" ماذا لو استمرت أحداث الثورة وهاجمنا القصر الجمهورى وقتلنا حسنى مبارك وقتلنا عمر سليمان وقتلنا المجموعة كلها" وهذا ما اعتبره البلاغ تحريض عمدى على القتل .
واكد البلاغ ان الخضيرى اسشهد بما حدث فى ليبيا قائلا:" كنتم هتقدروا تكلمونا " نحن ثوار " اذا قتلنا مبارك ومجموعته ولما الثوار فى ليبيا عندما قاموا بقتل القذافى ماحدش فكر وقالهم انتم مجرمون لأنه كان قاتل 50 ألف واحد على حد قول البلاغ .
واشار مقدم البلاغ ان صرح به الخضيرى لا يعد من قبيل الأفكار والآراء لكنه هو فعل يشكل جريمه جنائية حدثت وتمت على مرأى ومسمع من جموع الشعب المصرى وموثقة ومسجله ومعنى ذلك أن الجرائم العادية التي لا علاقة لها بالآراء والأفكارالتي يبديها النائب .
واكد أن الأفعال الصادرة من قبل المشكو فى حقه سوف تؤدى الى حدوث انقسامات داخل أراضى الدولة وبين أبناء اوطن الواحد وحدوث الإقتتال فيما بينهم كى يصل الحال لذلك المثال المحزن الخاص بدولة ليبيا الذى ذكره المشكو فى حقه وهو مايشكل جريمة جنائية منصوص عليها وفقا لأحكام قانون العقوبات وبخاصة المواد 77 /1 والمادة 82/ ب من قانون العقوبات .
واتهم البلاغ الدكتور سعد الكتاتنى بحكم وظيفته كرئيس لملجس الشعب والمنوط به إدارة الجلسات انه أشترك مع الخضيرى بأن حرضه على إرتكاب الأفعال سالفة الذكر وذلك من خلال انه قام بإتاحه الفرصة له فى الاستمرار فى ذلك القول والتحريض العلنى على الرغم من أنه كان قد حدد الوقت لكل عضو للحديث وهو دقيقتين .
وأضاف ان الكتتانى لم يقم بحذف تلك الألفاظ والأقاويل والافعال من مضبطة المجلس فى حين أنه قام بحذف الكلام الصادر من السيد وزير مجلسى الشعب والشورى عندما تحدث عن الانحراف بالسلطة التشريعية إن مرتكبة المشكو فى حقه الثانى يعد بذلك شريكا فى الجرائم المشار إلها سالفة الذكر وفقا لنص المادة 40 من قانون العقوبات.