الكهرباء تلغي مبدأ "ادفع ثم تظلم" وتعترف بوجود اخطاء بتقدير الفواتير

قال وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس ان الوزارة انهت العمل بنظام "ادفع ثم تظلم" وقررت فحص شكاوي المواطنين قبل دفع اي مليم واعطاء كل ذي حق حقه فورا ونقدا دون انتظار معترفا بوجود اخطاء في تقدير الفواتير.
واارجع وجود بعض الاخطاء في حساب قيمة الاستهلاك الى تدخل العنصر البشري في قراءة العداد وكذلك في ظل التعامل مع عدد كبير من المشتركين يصل الى 27.2‏ مليون مشترك شهريا‏.‏
ونقلت صحيفة الاهرام عن المصدر قوله ان اسعار بيع الكهرباء للاستهلاك المنزلي ثابتة منذ عام 2008 ولاتوجد اي قرارات تخفيها الوزارة لرفع الاسعار علي رغم زيادة تكلفة انتاج الكيلو وات ساعة الي 32.5 قرش.
واكد انه يتم تقديم دعم للاستهلاك المنزلي يصل الي 10.4 مليار جنيه وفقا لنظام الشرائح الحالي الذي يضمن وصول الدعم الي مستحقيه وان قيمته تقل للمشترك كلما ارتفع استهلاكه من الكهرباء.
واوضح انه يتم عمل تفتيش علي اعمال الكشف لعدادات المشتركين دوريا لاظهار اي اخطاء قد تحدث من العاملين المكلفين بالقراءة.