إتهمت وزارة الداخلية في حكومة حماس بغزة "الاحد" قيادات حركة فتح وكوادرها في القطاع بانها ما تزال تتعامل بأنهم فوق الحكومة والنظام ولا يحق لأحد مسائلتهم أو محاسبتهم وذلك بعقلية الفلتان الأمني والعربدة التي مارسوها قبل الحسم "فى اشارة إلى سيطرة حماس على القطاع عام 2007 بعد مصادمات دامية مع عناصر فتح" وأكدت داخلية غزة فى بيان ردا على ما اعلنته حركة فتح اليوم من أن شرطة حماس أخضعت السيدة آمال حمد عضو اللجنة المركزية للحركة اثناء توجهها إلى رام الله للتفتيش الشخصي عند معبر بيت حانون شمال القطاع وأن الجميع في القطاع تحت القانون مهما كان مركزه أو سلطته مؤكدة انه لن يتم السماح لأحد بتجاوزه أو مخالفته. وأعربت داخلية غزة عن أسفها لما أسمته مستوى الكذب والافتراء الذي وصلت إليه بعض قيادات حركة فتح وإنكارها المستمر للحقيقة ومهاجمتها وبث الشائعات غير اللائقة ضد أجهزة الأمن الفلسطينية في قطاع غزة " وأضافت " تفاجئنا بما اعلنته حركة فتح فى بيان صدر عن أحد ناطقيها وتصريحات آمال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بغزة والتي لا تمت بأي صلة للحقيقة. و قالت وزارة الداخلية في حكومة حماس بغزة إن قيادة فتح في غزة وكوادرها يتحركون ويصولون ويجولون دون أي قيد أو منع ويعقدون اجتماعاتهم التنظيمية والحركية بشكل يومي وهو ما أكدته حركة فتح نفسها من خلال تصريحات عن سلسلة ترتيبات داخلية للحركة في قطاع غزة . وتابعت أن "حرية السفر من وإلى غزة لقادة وكوادر حركة فتح متاحة بشكل كامل وهم يسافرون بشكل يومي عبر معابر القطاع سواء معبر رفح أو معبر بيت حانون ويتم معاملتهم بالإجراءات القانونية المتبعة في كل المعابر وهي ذاتها المتبعة مع كل المواطنين وقالت أن موقف حركة فتح يأتي من رفضها التعاون مع النظام والقانون ورفض قياداتها التعامل مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية المختصة والمتواجدة على معابر القطاع. و بينت أن مثل هذه التصريحات التي لا تستند إلى حقائق لها تأثيرها السلبي على جهود المصالحة الفلسطينية ولا يفهم من خلالها إلا أن حركة فتح تريد تعكير الأجواء والانسحاب من اتفاق المصالحة". و طالبت وزارة الداخلية في حكومة حماس رئيس السلطة محمود عباس وقيادة حركة فتح في غزة تحديد موقفها من البيان الذي صدر عن متحدث رسمي في الحركة اليوم حول واقعة آمال حمد.