الاقتصاد الفلسطيني يواجه حصاراً دولياً

أكد د. لؤي شبانة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في يوم العمال العالمي، أن أوضاع وظروف العمل والعمال في الأراضي الفلسطينية، بالغة التعقيد من الناحية الاقتصادية، إذ أن الاقتصاد الفلسطيني في حالة حصار دولي أضيف إلي الحصار الإسرائيلي وانسداد الأفق في إيجاد مصادر بديلة في أسواق العمل العربية.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية تعاني من ضيق مالي شديد بسبب الظروف الصعبة والحصار، فالعاملون في القطاع العام لم يتلقوا رواتبهم بصفة شهرية منتظمة منذ فترة طويلة، والبطالة مرتفعة بالإضافة إلي ضيق الظروف المعيشية وفرص الانفراج الاقتصادي علي المدي المنظور.
وأشار شبانة أن الصورة المتشائمة تجلت في التراجع الواضح الذي أبداه أصحاب المنشآت في تفاؤلهم بتحسن الأوضاع علي المدي القصير والمتوسط في مجالات التشغيل وتوفر المواد الخام وأكثر من ذلك علي مستوي التسويق.
وأكد أن الوضع الخطير لم يكن وليد اللحظة أو الأيام القليلة الماضية، حيث شهدت الأراضي الفلسطينية منذ الثامن والعشرين من سبتمبر من عام 2000 فصلاً جديداً من فصول المعاناة التي ما زالت مستمرة منذ قرن. فقد تدهورت حالة الاستقرار النسبي التي مر بها الشعب الفلسطيني منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، وإذا بأزمة أصعب مما سبق تحل به، وتعطل كل ما سبق من معاهدات. ومن أصعب مظاهر المعاناة التي شهدتها الفترة الأخيرة بناء جدار الضم والتوسع وإغلاق المدن الرئيسية. وقد تأثر بتلك الأزمة بشكل مباشر العاملين الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في اسرائيل والمستوطنات عشية انتفاضة الأقصي، والذين كانوا يشكلون خُمس العاملين الفلسطينيين، وبالتالي أثر ذلك علي العاملين بالقطاع الخاص المحلي من جراء فقدان الواردات والمدخولات التي كانت ترد من قطاع العمل في اسرائيل والمستوطنات. ودخل سوق العمل الفلسطيني منذ سبتمبر 2000 أزمة حادة ومستمرة لغاية الآن.واستعرض د. شبانه أبرز الحقائق الإحصائية حول سوق العمل في الأراضي الفلسطينية علي النحو التالي:
4 أفراد مشاركين في القوي العاملة من بين كل 10 أفراد
تعتبر المشاركة في القوي العاملة مؤشراً أساسياً لمدي نشاط سوق العمل وفاعليته في توفير فرص العمل. فقد أشارت نتائج مسح القوي العاملة إلي انخفاض نسبة المشاركة إلي 41.3% من إجمالي القوة البشرية (الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر) في العام 2006، أي اصبح من بين كل 10 أفراد أعمارهم 15 سنة فأكثر 4 أفراد مشاركين في القوي العاملة، بعد أن وصلت نسبة المشاركة إلي 41.5% في العام 2000.
من جانب آخر، بلغت نسبة المشاركة في العام 2006 في الضفة الغربية 44.1% مقابل 36.1% في قطاع غزة. وعلي مستوي الجنس مازالت نسبة مشاركة النساء في القوي العاملة متدنية مقارنة مع الرجال، حيث بلغت نسبة مشاركة النساء 14.5% (17.9% في الضفة الغربية، و8.1% في قطاع غزة)، مقابل 67.7% للرجال (69.8% في الضفة الغربية، و63.7% في قطاع غزة). ويقدر عدد المشاركين في القوي العاملة بحوالي 872 ألف شخص بواقع 605 ألفاً في الضفة الغربية و267 ألفاً في قطاع غزة.
أكثر من خُمس المشاركين في القوي العاملة عاطلين عن العمل
تنقسم القوي العاملة إلي فئتين، الفئة الأولي هم العاملون، والثانية العاطلون عن العمل. كما يصنف العاملون إلي عمالة تامة وعمالة محدودة، وقد وصلت نسبة العاملين في الأراضي الفلسطينية من إجمالي المشاركين في القوي العاملة إلي 76.4% منهم 7.9% يصنفون عمالة محدودة (بطالة مقنعة). وبهذا نجد أن نسبة العاطلين عن العمل من بين المشاركين في القوي العاملة في العام 2006 تصل إلي 23.6% أي أكثر من خُمس المشاركين في القوي العاملة، بواقع 18.6% في الضفة الغربية و34.8% في قطاع غزة. كما وصلت نسبة البطالة بين النساء المشاركات في القوي العاملة إلي 20.5% مقابل 24.2% من بين الرجال. ويقدر عدد العاطلين عن العمل بحوالي 206 ألف شخص، بواقع 113 ألفاً في الضفة الغربية و93 ألفاً في قطاع غزة. وتعتبر نسبة العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية أعلي من مثيلاتها في الدول المجاورة، حيث تصل نسبة البطالة في الأردن إلي 14.0% وفي إسرائيل إلي 8.4% وذلك في العام 2006.
الخليل النسبة الأعلي للبطالة في الضفة الغربية وشمال غزة في قطاع غزة
في العام 2006، احتلت محافظة الخليل النسبة الأعلي للبطالة والتي وصلت فيها النسبة إلي 23.3%، يليها محافظة جنين بنسبة 23.2%. بينما كانت أدني نسبة للبطالة في الضفة الغربية في محافظة القدس (13.2%) ومحافظة بيت لحم (13.7%). أما في قطاع غزة، فاحتلت محافظة شمال غزة النسبة الأعلي للبطالة بنسبة 39.0%، يليها محافظة خانيونس 36.1%. بينما كانت أدني نسبة للبطالة في قطاع غزة في محافظة رفح بنسبة 30.2%.
666 ألف عامل في الأراضي الفلسطينية
قدًر عدد العاملين (رجالا ونساء) من الأراضي الفلسطينية في العام 2006 بحوالي 666 ألف عامل، بواقع 492 ألفاً من الضفة الغربية، و174 ألفاً من قطاع غزة. كما يقدر عدد النساء العاملات بحوالي 120 ألف امرأة عاملة، بواقع 100 ألفاً من الضفة الغربية، و20 ألفاً من قطاع غزة. ويقدر عدد العاملين في إسرائيل والمستوطنات من الضفة الغربية بحوالي33 ألف عامل يحملون بطاقة فلسطينية، و31 ألف عامل يحملون بطاقة إسرائيلية أو جواز سفر أجنبي، مقابل أقل من ألف شخص من قطاع غزة عملوا في إسرائيل والمستوطنات، بعد أن كان عدد العاملين عشية الانتفاضة (الربع الثالث 2000) يصل إلي 146 ألف عامل بواقع 116 ألفاً من الضفة الغربية و30 ألفاً من قطاع غزة.
وصلت نسبة المستخدمين بأجر 59.3% من إجمالي العاملين، بواقع 55.7% في الضفة الغربية و69.6% في قطاع غزة، بعد أن كانت تصل إلي 67.6% عشية الانتفاضة، بواقع 66.2% في الضفة الغربية و71.0% في قطاع غزة. مقابل ذلك ارتفعت نسبة العاملين لحسابهم الخاص من 18.1% في الربع الثالث 2000 إلي 25.0% في العام 2006.
من جانب آخر، كان قطاع الخدمات (الصحة والتعليم والإدارة العامة) المشغل الأساسي للعاملين خلال العام 2006، حيث وصلت نسبة العاملين في هذا القطاع إلي 38.3%، بواقع 53.9% من بين العاملين في قطاع غزة، و31.9% في الضفة الغربية (لا تشمل العاملين في إسرائيل والمستوطنات)، بينما كان قطاع البناء والتشييد القطاع الأساسي للعاملين في اسرائيل والمستوطنات حيث تصل نسبة العاملين فيه إلي 39.1%. ويأتي قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بعد قطاع الخدمات بصفته مشغلاً للعاملين في سوق العمل المحلي، حيث تصل النسبة إلي 19.7% من بين العاملين في الضفة الغربية و17.3% في قطاع غزة. ويلي قطاع التجارة قطاع الزراعة والصيد، حيث يشغل 19.2% من بين العاملين في الضفة الغربية، و11.1% في قطاع غزة.
كان للقطاع العام دوراً أساسياً في التقليل من حدة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني خلال سنوات الانتفاضة، فقد استوعب القطاع العام خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي 43 ألف شخص ليصل العدد إلي حوالي 158 ألف موظف في القطاع العام منهم 85 ألفاً في الضفة الغربية و72 ألفاً في قطاع غزة. وفي العام 2006 اصبح العاملون في القطاع العام يشكلون 23.7% من إجمالي العاملين، بواقع 17.3% في الضفة الغربية و41.6% في قطاع غزة، بعد أن كانت نسبتهم 17.4% عشية الانتفاضة.
75 شيكلاً متوسط الأجر اليومي للمستخدمين بأجر في القطاع المحلي
وصل معدل الأجر اليومي في العام 2006 إلي 78 شيكلا للمستخدمين في القطاع المحلي في الضفة الغربية مقابل 69 شيكلا في قطاع غزة، و132 شيكلا للعاملين في اسرائيل والمستوطنات. أما علي صعيد ساعات العمل، فقد بلغ متوسط ساعات العمل الاسبوعية للعاملين في الضفة الغربية 42 ساعة مقابل 40 ساعة في قطاع غزة و44 ساعة للعاملين في اسرائيل والمستوطنات.