بدر يعرض التحول الديمقراطى بمصر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف

أكد السفير هشام بدر المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف أن ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير عام 2011 هى ثورة متفردة تسعى للتغيير وتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية بما يعيد للمواطن المصرى حقوقه وحرياته الأساسية فى إطار دولة القانون .
وأوضح السفير هشام بدر - فى بيان خلال الشق العام المكمل للشق رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان - أن مصر سعت منذ اللحظة الأولى نحو أن يكون التحول الديمقراطى فى إطار خريطة طريق واضحة المعالم تشمل تسليم إدارة امور البلاد الى برلمان وسلطة مدنية منتخبين يستمدان شرعيتهما من الإرادة الشعبية .
واتصالا بذلك نوه بدر باكتمال هيئة البرلمان المصرى بمجلسيه الشعب والشورى فى أعقاب الانتخابات البرلمانية التى شهد العالم كله بنزاهتها تحت إشراف قضائى محايد , وفى ظل إقبال شعبى تجاوز 60 % وأجواء سلمية تامة وارتفاع ملحوظ في نسبة مشاركة المرأة .
وأشار السفير هشام بدر إلى أن عملية التحول الديمقراطى فى مصر تلتزم بخطاها المرسومة حيث يشرع البرلمان المصرى بعد أيام قليلة فى اختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور المصرى الجديد , وماهى أيضا إلا أيام قليلة ويتم فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة والتى ستجرى ستجرى يومى 23 و 24 مايو المقبل لانتخاب أول رئيس مدنى فى مصر بشكل ديمقراطى كامل .
وأوضح أنه بالتوازى مع هذه الخطوات الهامة لإعادة إرساء التوازن بين السلطات اتخذت خطوات أخرى عديدة لحماية الحقوق والحريات , كما تم تقديم العديد من رموز ومسئولى النظام السابق الى المحاكمة لمحاسبتهم على الانتهاكات التى قاموا بها كما قام مجلس الشعب فور بدء أعماله الشهر الماضى بتشكيل لجان برلمانية لتقصى الحقائق فى أحداث العنف التى وقعت أثناء وبعد الثورة , بالإضافة الى الدور الذى يقوم به فى هذا الإطار المجلس القومى لحقوق الإنسان كجهاز مستقل .
واستعرض السفير هشام بدر المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف عددا آخر من التطورات الهامة التى شهدتها مصر فى الشهور الماضية , وعلى رأسها إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين , ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والإفراج عن نحو ألفين من المحكوم عليهم بالفعل , وتشديد قانون العقوبات للقضاء على التحرش الجنسى , فضلا عن إلغاء تطبيق قانون الطوارىء باستثناء ما يتعلق بجرائم البلطجة , وإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة , وإصدار تشريعات جديدة لمكافحة التمييز بكافة صوره , إضافة الى صدور الوثيقة التاريخية للأزهر حول حرية
الرأى والتعبير .
وتناول السفير هشام بدر تحرك الحكومة من خلال القنوات القانونية والدبلوماسية لاستعادة أموال وممتلكات الشعب المسلوبة التى خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والتى نتطلع للحصول على تعاون مختلف الأطراف الدولية معنا من أجل ردها للشعب المصرى مالكها الحقيقى , إلى جانب تدشين العديد من البرامج لنشر ثقافة حقوق الإنسان .
وقال السفير هشام بدر إننا نعرب أملنا فى سرعة تجاوب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مع مساعينا للحصول على الدعم الفني اللازم لتلك البرامج .
وحول أوضاع الشعب الفلسطينى , أوضح السفير هشام بدر أن مصر تحرص أكثر من أى وقت مضى على أن يحصل الشعب الفلسطينى الذى يرزح تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلى
ويتعرض لانتهاكات منهجية جسيمة لحقوقه المشروعة على استقلاله .
وأعرب السفير هشام بدر المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف عن القلق الكبير تجاه التدهور الخطير للأوضاع فى سوريا .
وأكد السفير هشام بدر رفض مصر القاطع لاستخدام العنف ضد المدنيين , وإعادة مطالبة الحكومة السورية بالاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب السورى .
كما أعرب السفير هشام بدر أيضا عن القلق إزاء ما يتعرض له المسلمون والمهاجرون والأقليات فى بعض مناطق العالم من تمييز وانتهاك لحقوقهم الأساسية , بما يفرض علينا التكاتف للتصدى بكل حزم لتيارات التطرف والتمييز والعنصرية وكراهية الأجانب , والتى ترتبط فى بعض الأحيان بازدراء الأديان .
وأكد المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف - فى هذا الإطار - أنه يتعين علينا إعادة توجيه دفة التحرك الدولى نحو تحقيق المزيد من التوازن عند التعامل مع القضايا الخلافية والتى نجد أن هناك أطرافا دولية تسعى لفرض معاييرها الذاتية كمعايير دولية عند التعامل مع بعضها مع ضرورة الإبتعاد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان وتجنب الانتقائية وازدواجية المعايير التى كبلت فى السابق عمل لجنة حقوق الإنسان .