قال الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري إن مصر فتحت صفحة جديدة مع إفريقيا وخاصة دول حوض النيل بعد ثورة 25 يناير تقوم على الحوار والوصول الى حل توافقى حول الاتفاقية الإطارية لمياه النيل يرضي جميع الأطراف سواء من خلال الاجتماعات الاستثنائية لوزراء المياه أو الاجتماعات الاستثنائية مع وزراء المياه بدول الحوض أو من خلال اللجان الفنية والخبراء بمصر والسودان ودول الحوض. وأضاف قنديل أن مصر والسودان لن يقبلا ولن يوقعا على اتفاقية تضر بمصالح شعبيهما، مشيرا الى أن الاتفاقية الإطارية التي تم التوقيع عليها من 6 دول من دول المنبع غير ملزمة لمصر والسودان. جاء ذلك في حوار الدكتور هشام قنديل في الملتقى الثقافي بجامعة عين شمس مع أساتدة الجامعة وبحضور الدكتور عبدالقوى خليفة محافظ القاهرة والدكتور علاء فايز رئيس الجامعة والدكتور محمود الحسينى نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة ولفيف من أساتدة الجامعة تحت عنوان "الموارد المائية ودول حوض النيل". وأوضح قنديل أن نقاط الخلاف بين مصر والسودان والكونغو وباقي دول المنبع تتمثل في 3 نقاط أساسية فقط هى: الإخطار المسبق قبل إقامة أي مشروع والتأكد من عدم إضراره بأية دولة من دول الحوض، والنقطة الثانية طريقة تصويت مصر والسودان تؤكد إجماع وإصرار دول المنبع الموقعة على الاتفاقية على أن تكون بالأغلبية، والنقطة الثالثة تتمثل في عَلاقة الاتفاقية الإطارية بالاتفاقيات السابقة وإصرار مصر والسودان على الحفاظ على الحقوق التاريخية لهما في مياه النيل من خلال الاحتفاظ بالاتفاقيات السابقة. وأكد قنديل أن مشروعات التعاون الثنائي مستمرة مع دول حوض النيل من خلال الربط الكهربائي والمساهمة في إقامة السدود في دول حوض النيل لتوفير الكهرباء لتحقيق التنمية وحفر الأبار لتوفير مياه الشرب في المناطق المحرومة بجنوب السودان ودارفور وتنزانيا وكينيا بخلاف مشروعات مكافحة الحشائش بأوغندا. وقال الوزير إنه فى إطار دعم التعاون الثنائي بين مصر وإثيوبيا تقرر سفر وفد من رجال الأعمال المصريين الى إثيوبيا بعد غد الأربعاء للمشاركة في إقامة منطقة صناعية في إثبيوبيا باستثمارات مصرية تقدر بنحو مليارى دولار.**