قام جهاز المخابرات العامة المصرية بالتفاوض مع حركة حماس على استرداد 1400 سيارة مصرية كانت قد تم سرقتها وتهريبها الى قطاع غزة عبر الانفاق على ان تتم اعادة السيارات على دفعات . ووصلت الى منفذ رفح البرى الدفعة الاولى ويجرى اتخاذ الاجراءات لتسليم السيارات الى مالكيها بمعرفة النيابة العامة وبالتنسيق مع هيئة الامن القومى . من جانبه أكد اللواء ماهر الرملي مدير الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" بداخلية غزة رفضه أن يكون قطاع غزة مأوى للسيارات المسروقة، مضيفا أننا ابلغنا الجانب المصري بأنه ليس أي سيارة يتم سرقتها تأتي إلى غزة لافتا إلى أن قائمة السيارات المسروقة عادة ما يتم إبلاغها لجميع الدول الحدودية. وحذرت حكومة غزة المواطنين من شراء سيارات مسروقة والانخداع بأسعارها المغرية , حيث سيتم في نهاية المطاف إرجاعها للسلطات المصرية إذا ثبت ذلك ومعاقبة المتورطين في الاطار القانوني , كما ناشدت جمعية تجار السيارات في قطاع غزة حكومة القطاع بعدم السماح بإدخال قطع غيار السيارات الى غزة بعد اكتشاف انه يتم تقطيع السيارات وإدخالها إلى القطاع .