أعلن الدكتور هشام شيحة وكيل وزارة الصحة للشئون العلاجية أن المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والجامعات قررت حجز 16 حالة الأحد من بين الحالات التي استقبلتها المستشفيات، وبذلك يكون إجمالي الحالات المحجوزة حاليا بالمستشفيات منذ بدء الأحداث وحتى الآن 75 حالة. وقال شيحة إن هناك حالات من الإصابات البسيطة مثل الاختناقات والجروح والكدمات فيتم إسعافها في مكان الأحداث من خلال فرق المسعفين المتواجدة، كما أن هناك حالات أخرى يتم إسعافها في المستشفيات الميدانية وكلها حالات بسيطة، والحالات التي تحتاج إلى تحويل إلى المستشفيات يتم تحويلها إلى المستشفيات القريبة والمحيطة بميدان التحرير ووزارة الداخلية من خلال سيارات الإسعاف. كما صرح الدكتور محمود سعيد مدير الاستقبال والطوارىء بمستشفى المنيرة العام بأن المستشفى استقبلت الأحد 17 حالة بعد تجدد الاشتباكات بمحيط وزارة الداخلية وحالتهم جميعا مستقرة، وتقرر خروجهم بعد أن تم عمل الإسعافات اللازمة لهم من خلال الفرق الطبية بالمستشفى . وأوضح سعيد أن اصابات اليوم كانت ما بين اختناقات نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع وإصابات سطحية بالخرطوش وكدمات وسحجات، مشيرا إلي أن هناك حالتين فقط محجوزتان بالمستشفى من إصابات اليومين الماضيين إحداهما مصابة باختناق وهبوط نتيجة استنشاق الغازات المسيلة للدموع واصيبت بغيبوبة وتم حجزها بقسم الأمراض الباطنية وهي تحت الملاحظة لرجل عمره 60 عاما . وحالة أخرى مصابة بطلق نارى في الساق وتم عمل الإسعافات والجبائر اللازمة لها وحالتها مستقرة وهي مازالت تحت الملاحظة وسيتقرر خروجهما بعد أن تطمئن الفرق الطبية إلي حالتهما. وذكر فى ختام تصريحاته انه تم توفير مسكات مضادة للغازات للأطباء والعاملين في المستشفى للوقاية من الغازات المسيلة للدموع التى تصل إلى المستشفى نظرا لقربها من مكان الأحداث. وكانت الاشتباكات قد تجددتمساء الأحد بين قوات الأمن وعدد من المتظاهرين بشارع محمد محمود إثر قيام البعض باستفزاز قوات الأمن من خلال إلقاء الحجارة والعبوات الزجاجية الفارغة والنبال من أسطح المنازل فرد الجنود بإلقاء قنابل مسيلة للدموع لمنع تقدمهم، فيما تصدت قوى أمنية لمحاولة بعض الشباب تخطى الحواجز للوصول إلى مقر وزارة الداخلية. يأتي ذلك بعد هدنة دامت لعدة ساعات في هذه المنطقة بعدما تمكن عدد من النشطاء السياسيين وأعضاء بمجلس الشعب من تكوين جدار بشري ودفع المتظاهرين نحو ميدان التحرير لوقف الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن والتي بلغت ذروتها في شارع محمد محمود. وتسود حالة من الهدوء الحذر في محيط وزارة الداخلية من ناحية شارعى منصور ونوبار حيث أحكمت الدروع البشرية فيها عزل المتظاهرين عن قوات الأمن.