محافظ القاهرة يلغي قرار سحب اراضي مستثمري منطقة القطامية

ألغى الدكتور عبد القوى خليفة محافظ القاهرة الاثنين قرار سحب عدد من الأراضي المخصصة للمستثمرين بمنطقة الاستثمار بالقطامية نتيجة تأخرهم في بدء التنفيذ لمنحهم فرصة أخيرة لتنفيذ المشروعات.
وقال المحافظ إنه تقرر منح المستثمرين مدة 5 شهور لتنفيذ 50 % من المشروع على الأقل و10 اشهر لاستكمال المشروع بالكامل للقطع الصغيرة الصناعية وتمتد لمدة عام في حالة عدم توصيل المرافق لها.
وأضاف أنه بالنسبة للقطع الكبيرة والمخصصة للمشروعات السكنية والتعليمية والبالغ عددها 4 قطع فتم إمهالها مدة 18 شهر لتنفيذ 50 % من المشروع على الأقل على أن يقوم المستثمرون بسداد كافة مستحقات المحافظة بالكامل من قيمة الأرض والمرافق وأخذ تعهد كتابى على المستثمر بذلك وفي حالة انقضاء المهلة المحددة دون الالتزام بالاشتراطات تقوم المحافظة بسحب الأرض نهائيا وإعادة عرضها للبيع بمزاد علني دون أية مسئولية على المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع عدد من المستثمرين بمنطقة القطامية بحضور اللواء تيسير مكرم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية واللواء عادل طه السكرتير العام المساعد واللواء هاني شنيشن مدير مديرية الإسكان والمهندس مفيد شوقي المشرف العام على الاستثمار ورؤساء أحياء المقطم والبساتين وعدد من قيادات المحافظة.
وأكد المحافظ للمستثمرين أهمية استغلال الفرصة والانتهاء من المشروعات خلال المدة الزمنية المحددة والالتزام باللوائح والقوانين واشتراطات التعاقدات مشددا على ضرورة سداد مستحقات المحافظة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها للمقاولين وشركات المرافق من مياه وصرف وكهرباء وغاز واستكمال الطرق والإنارة العامة.
من جهتهم، أكد المستثمرون تقديرهم الكامل للجهود المبذولة من المحافظ ومسئولى المحافظة لإعادة الأراضى المخصصة لهم والبدء فى مشروعاتهم التى واجهت كثيرا من العوائق.
وطالبوا بسرعة الانتهاء من الطريق الجديد المؤدى إلى أراضيهم بالمنطقة الصناعية والعمل على حل بعض المشاكل فى توصيل المرافق لاستكمالها والموافقة على تخصيص مساحة أرض لإقامة مقر لاتحاد المستثمرين للقيام بواجباته على توفير الخدمات اللازمة بالمنطقة من نقاط أمنية ومطافي وإسعاف وخلافه.
وكانت محافظة القاهرة أصدرت قرارا بسحب أراض من المخصصة للاستثمار بمنطقة القطامية منها 55 حالة مخصصة نشاط صناعى واثنان نشاط سكني واثنان نشاط تعليمي وتقدم المستثمرون بتقديم التماسات لمحافظ القاهرة بعدم قدرتهم على تنفيذ المشروعات لأسباب خارجة عن الإرادة لعدم وصول المرافق أو تمهيد الطرق للوصول إليها ورفع الأمر للعرض على مجلس الوزراء الذي قرر منحهم فرصة أخيرة ومهلة زمنية لتنفيذ المشروعات وسحب الأراضي من غير الجادين في حالة عدم الالتزام.