وزير الصناعة : لارجوع عن سياسة الاقتصاد الحر

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه لا رجوع عن سياسات الاقتصاد الحر وأن الاحكام التى صدرت بعودة بعض الشركات التى تم بيعها من قبل لا تعكس تحولا فى السياسة الاقتصادية لمصر لكنها بنيت على عقود أثبتت المحكمة أن بها خللا قانونيا.
وحدد عيسى خلال مشاركته في ورشة عمل بالاردن الاولويات الاقتصادية لمصر بما يسمح بتشغيل العمالة كأولوية أولى وزيادة موارد الاقتصاد من خلال رفع نسب التشغيل وحل مشاكل المصانع المتعثرة فنيا وماليا.
وقد تناولت الورشة عدة محاور أهمها نمو الاسواق العالمية والعلاقات مع اقتصاديات النامية وتجارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بمشاركة ممثلين عن مؤسسات مالية دولية والعديد من منظمات الاعمال بالاضافة إلى ممثلا عن وزارة التجارة الأمريكية.
وأكد عيسى على أهمية التحديات ومكافحة الفساد بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة، لافتا إلى أهمية ربط الصناعة بالتجارة كأساس للتنمية مع تعزيز الصناعة من خلال الاهتمام بالبحوث والتطوير.
وشدد على أهمية تفعيل اتفاقات التجارة الحرة خاصة وأن لدى مصر علاقات إستراتيجية مع العديد من التكتلات التجارية مثل المنطقة العربية والاتحاد الاوروبى والكوميسا ، مشيرا إلى تطلع مصر إلى أن يكون اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ذو طابع اقتصادى وليس سياسى وتجنب الاشتراطات الموضوعة حاليا.
وأشار عيسى إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الادوات التى يجب استغلالها فى هذا الصدد حيث يجرى حاليا وضع خطة ورؤية خاصة بها لدعمها والاستفادة منها ومواجهة بعض العقبات التى تعوق زيادة معدلاتها .