‬د‮. علي السمان: الوطن أولاً‮ ..‬ والدولة ثانياً‮ .. والثورة ثالثاً‮

أولاً‮: ترتيب الأولويات
من تابع الأحداث الدامية والدرامية خلال الساعات والأيام الأخيرة يجب ان تثار لديه كمواطن أولاً‮ ووطني
ثانيا‮.. عدة تساؤلات عاجلة تتطلب منا إجابات لتتحدد المسئوليات‮:
‮ هل نحن واعون لحجم المخاطر التي تهدد الوطن ونحن نري جزءا من شعب مصر يهاجم أبناء قواته المسلحة؟
‮ هل نحن واعون لما تتعرض له هيبة الدولة الآن من مهانة ؟ ونحن نري متظاهرين أو من يندسون بينهم
يحملون أسلحة تقتل في كل الاتجاهات جنودا وشرطة ومدنيين‮..‬؟
الخارجون عن القانون يتحدون الدوله ممثلة في قواتها المسلحة والشرطة‮..!‬
‮ هل نحن واعون أن هناك مسؤلية يجب ألا تنكرها‮ الجهات المختصة‮ ،‮ وأن التباطؤ في التحقيق في أحداث
الاعتداء علي الكنائس تعدي كل الحدود وتسبب في القلق والشكوك ثم الانفجار بعد فقدان الأمل في الإعلان عن أسماء المتهمين وإدانتهم؟
‮ هل نحن واعون أننا نعلن في وقت متأخر عن الحالات المخالفة للقانون ؟ وعندما يكون الترخيص هو لبناء مايسمي‮ "‬بخدمات اجتماعية للكنيسة‮" ،‮ ثم تتحول إلي كنيسة للصلاة والعبادة‮ ،‮ يجب أن يعلن عن تلك المخالفة في البداية وليس في النهاية حتي يعلم الجميع أن قوة القانون تطبق علي الجميع مسلمين وأقباطا دون حساسية ودون تردد‮.‬
‮ هل نحن واعون أن من يلعبون في الخفاء متعاونون مع اطراف لا يريدون خيرا‮ لهذا البلد ؟ وأعلن أن ملايين قد أنفقت علي المخربين والمخططين لضرب الاستقرار في مصر وبالتالي ضرب اقتصادها قبل أن يمهد‮ الأرض لثورة الجياع‮.‬
أتوجه برجاء للجهات السيادية حينما تكتشف انحرافاً‮ أو تجنيداً‮ لمواطنين ألا توجه الاتهام إلا مقترناً‮ بأدلة الاتهام وبراهينه حفاظاً‮ علي مصداقية وتصريحات ممثلي الدولة‮ ،‮ حتي لا نعطي للعناصر المنحرفة الفرصة لتلعب دور الضحية التي تتهم في ولائها دون أدلة معلنة وموثقة‮.‬
إن ثقتي في شخصية ووعي اللواء مراد موافي رئيس هيئة الأمن القومي تجعلني علي ثقة من إمكانية الاستجابة لرجائي‮.‬
‮ هل بين العقلاء الذين لديهم جرأة الكلمة من يتساءل أين ثورة‮ 25‮ يناير؟ ماهو فكرها وفلسفتها؟ ومن سيتجرأ ليقول لثوار‮ 25‮ يناير لقد انتهت مرحلة تغيير النظام فهل أنتم مستعدون لبناء مستقبل مصر السياسي والاقتصادي دون‮ شرذمة‮ لمجموعاتكم وتبديد لجهودكم؟‮
وأسأل الثوار من هم الآن ثوار‮ 25‮ يناير هل هم الأبرياء الأطهار الذين أرادوا تغيير نظام استنفد قدراته وضل الطريق‮ ... أم هم المغرورون الذين فرضوا أنفسهم تحت علم الثورة وضربوا الحرية والديمقراطية في مقتل برفضهم الرأي الآخر والتمسك بغطرسة بصحة رأيهم الأوحد؟‮
أم هم من جاءوا بفارق زمني بعد‮ 25‮ يناير بعد أن اطمأنوا إلي قرب موت النظام السابق وفقد قدراته علي البطش بهم‮....‬؟ هل ثوار‮ 25‮ يناير هم السلفيون والإخوان المسلمين؟ وهل فكرهم يتفق مع فكر الثوار الأوائل‮...‬؟‮. وأين الموقف الحقيقي للاتجاهات الإسلامية من مدنية الدولة؟
كل ذلك يدفعني ان أقولها بصراحة أعلم انها ستتسبب في توجيه كثير‮ من السهام إليّ‮..‬ اتساءل أليس من حقي بعد ان اختلطت الأوراق واختلطت المعايير وكادت أهدافنا الوطنية أن تدمر‮ .. ماهي الآن أولويات شعبنا‮..‬؟ أليس الوطن أولاً‮ بقدسيته؟ والدولة ثانياً‮ بهيبتها وأدواتها لحماية المواطن؟ والثورة ثالثاً؟‮
نعم الثورة بعد الوطن والثورة بعد الدولة‮ ... بشرط أن يفرض ثوار‮ 25‮ يناير علي أنفسهم أن يتحدوا ليكونوا قوة يعتد بها‮ .
ثانياً‮: حق الأمن في الدفاع عن النفس‮ سؤال بسيط يصل إلي حد السذاجة حينما يعتدي الخارج عن القانون أو المتطرف أو البلطجي علي المواطنين الآمنين من سيحميهم؟ أليسوا بأولوية مطلقة رجال الشرطة والبوليس؟ ومن سيبحث عن أبعاد مناورات كل من يهدد أمن المواطنين أليس هو جهاز الأمن الوطني؟ سؤال آخر في نفس الموضوع حينما يقوم رجال الشرطة والبوليس بمهماتهم أليس من حقهم الدفاع عن انفسهم ومواقع عملهم؟ ومن مصلحة من نكسر معنويات الشرطة والبوليس ثم نطالبهم بالقيام بواجباتهم علي أحسن وجه؟
ثالثاً‮: الإصلاح المتوسط وطويل الأجل ليس طرفاً‮ في كل مرة حينما يطغي الفكر العشوائي وجهالة العلم بالشيء كنت اتجه إلي الإصلاحات طويلة الأجل التي تعيد للإنسان المصري ثقافة المواطنة والسماحة والعيش المشترك فأذهب إلي مستوي ونوعية الكتاب المدرسي الذي يعطي للطفل والتلميذ والطالب فأجد وبكل صراحة أن هذا الكتاب لم يعد قادرا علي تربية وبناء مواطن علي أسس وعلم سليم‮.
وداخل المؤسسة التي أرأسها‮ "‬الاتحاد الدولي لحوار الثقافات والأديان وتعليم السلام‮" درسنا عدة اقتراحات لإعادة صياغة الكتاب المدرسي وإنشاء لجنة قومية تقوم بهذه المهمة وألا نقلق أنها ستأخذ‮ وقتاً‮ طويلاً‮ ،‮ فالدولة والأمن والإعلام يواجهون الموقف الحالي‮ ،‮ أما إصلاح الكتاب المدرسي فهو جزء من خطة عمل قصيرة وطويلة الأجل يجب ألا نبخل عليها وألا نعتبرها طرفاً‮ أمام المشاكل العاجلة‮.‬
نقلا عن صحيفة الاخبار