سالمان: مصر بلد مفتوح للاستثمارات ولا فرق بين مستثمر جاد محلي وأجنبي

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار الاثنين ان مصر بلد مفتوح للاستثمارات ولا فرق بين مستثمر جاد محلي وأجنبي.
جاء ذلك خلال لقاء مع وفد من رجال الأعمال الفرنسيين من كونفدرالية الأعمال الفرنسية تضمن 37 شركة فرنسية تعمل في كافة المجالات برئاسة باتريك لوكاس رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي.
وحضر اللقاء أندريه بارات سفير فرنسا بالقاهرة وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، شهد الاجتماع مناقشة مجالات الاستثمارات الفرنسية ومستقبلها في مصر وسبل تعزيز العلاقات الاستثمارية المشتركة بين البلدين.
وناقش اللقاء عدد من المشروعات الفرنسية القائمة في مصر خاصة في مجالات التأمين ومشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص وبنظم البناء والتملك والتشغيل المختلفة وسبل زيادة الاستثمارات في المشروعات القائمة وجذب استثمارات جديدة.
واستفسر الوفد الفرنسي عن أولويات الحكومة المصرية في المرحلة المقبلة وسبل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتسهيلات التي تتخذها الحكومة للتيسير على المستثمرين، كما تم الاستفسار عن الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي في مصر.
وقال وزير الاستثمار ان الحكومة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بتهيئة مناخ الاستثمار في مصر والترويج له عالمياً وجذب مزيد من الاستثمارات الجادة التي تضيف قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتسهم في خفض معدلات البطالة والفقر والتضخم ورفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بما يسهم في إصلاح الموازنة العامة للدولة.
واوضح ان من الجهود المصرية لتحسين مناخ الاستثمار تحسين البنية التحتية للاستثمار والتعديلات التشريعية منها قانون الاستثمار وقانون سوق المال وتخصيص الأراضي الصناعية والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى سياسات تحرير قطاعات مثل الطاقة وفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول فيها لتلبية الطلب المتزايد عليها بجانب قطاعات أخرى مثل الصحة والأدوية والتعليم تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي وضعته الحكومة المصرية.
واستعرض سالمان تعاون الحكومة مع المؤسسات العالمية في تطبيق منظومة الشباك الواحد والتي تهدف إلى ربط كافة الجهات والهيئات المتعاملة مع المستثمرين الكترونياً وإعداد قاعدة بيانات شاملة لكافة الأراضي والفرص الاستثمارية وتوحيد وتنميط كافة الإجراءات المطلوبة وتدريب العاملين على تقديم الخدمات للمستثمرين بهدف توفير خدمة عالية الجودة تيسر على المستثمر وعلى الحكومة إجراءات الاستثمار في مصر وهو ما يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن قانون الاستثمار تضمن أيضاً آلية لفض منازعات الاستثمار مهمتها الرئيسية بحث ومواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين دون اللجوء للقضاء، مع تأسيس كيان منفصل مهمته الترويج للاستثمارات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة عن طريق وضع خريطة استثمارية مصرية موضح بها كافة الفرص الاستثمارية في مصر، مضيفاً أن القانون تضمن المساواة في المعاملة بين المستثمر الجاد سواء المحلي والأجنبي.
وعن المجالات والمشروعات ذات الأولوية للاقتصاد، أشار وزير الاستثمار إلى أن إنتاج الكهرباء وتوليد الطاقة من المصادر التقليدية والمتجددة والبنية التحتية والإسكان والبناء والتشييد والبتروكيماويات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعميق سوق المال من أهم القطاعات للاقتصاد المصري، لافتاً في السياق نفسه إلى وجود أولويات جغرافية تتمثل في المناطق الحدودية والمناطق الأكثر احتياجاً.