محلل مالى : على الدولة سرعة دعم البورصة لحماية الاصول المصرية

قال المحلل المالى محسن عادل ان سوق المال المصرية تعانى من ازمة ثقة فى الوضع السياسى ومن انخفاض السيولة المالية التى يجب ان تضخ لتنشيط عمليات التداول واكد ان ازمة الثقة ستنخفض بشكل واضح بعد تحديد موعد الانتخابات البرلمانية وبعد اعادة تفعيل قانون الطوارئ للسيطرة على عملية الانفلات الامنى واعادة السيطرة الامنية الكاملة للشارع المصرى
واضاف محسن عادل فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان ازمة السيولة المالية ستختفى اذا حدث دعم مالى من الدولة فى شكل صناديق استثمار مغلقة طويلة الاجل تدعم السوق وتحمى اصول الدولة التى تعانى اسعارها فى الوضع الحالى للبورصة من تدنى الاسعار بشكل ينذر بدخول جهات اجنبية تستحوذ عليها وباسعار متدنية مما يعرض الاصول المصرية للخطر ونقل المكاسب من القيمة المضافة الى المتعامل الاجنبى واكد ان دعم الدولة كان يجب ان يبدا من الاسبوع الماضى وكانت ستمنع الخسارة التى وصلت ل22 مليار.
واكد الخبير المالى ان هذه الصناديق سيكون لها عائد استثمارى كبير عند انتهاء فترة استثمارها بعد عدة سنوات مشيرا الى ان اسواق المال فى المنطقة العربية تم انقاذها من تداعيات الازمة المالية العالمية الاخيرة بعد دعم الحكومات لها بشكل كبير لاخراجها من ازمتها واعادت لها قدراتها على العمل بشكل ايجابى.
واوضح الخبير ان البنوك الحكومية تركن الى اذون الخزانة التى تعود عليها بعائد لايقل عن 13% بينما تبتعد بلا مبرر عن صناديق الاستثمار السيادية بالرغم من تراكم المدخرات فيها.
وحذر مجددا من الاستحواذ الاجنبى على الشركات المصرية وهو ماحدث بعد استحواذ شركة سويدية على اكبر شركات انتاج الاجهزة المنزلية المصرية ومحاولات اخرى للاستحواذ على شركات العقار واكد انه يثق فى ان الجهات الرقابية تراقب عن كثب سوق المال (هيئة الرقابة المالية ) ولكنه يدعوها لسرعة التحرك لتقليل الخسائر والمحافظة على اسعار الاصول المصرية مرتفعة.
واكد محسن عادل ان الوقت الحالى مناسب للاستثمار المؤسسى المتوسط وطويل الاجل والقادر على انقاذ البورصة افضل من استثمار الافراد لمضاعفة السيولة المالية واعادة هيكلة الشركات المطروح اسهمها فى البورصة.
وقال ان سرعة تطمين وزير الصناعة للعاملين فى شركات الحديد بعد الحكم فى قضية حديد عز وفر الحماية للشركة التى تهاوت اسهمها بنسبة 8% واعاد الثقة فى شركات الحديد .