قالت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" الخميس في بيان الى ادارة البورصة المصرية انها لا تمتلك أي معلومات عن قيام رجل الاعمال نجيب ساويرس ببيع حصته بالشركة الى فرانس تليكوم بسعر 160 جنيها للسهم. وكانت ادارة البورصة المصرية اوقفت التداول على سهم الشركة لحين الرد على استفساراتها ولكنها أعادت السهم للتداول بعد الرد على الاستفسارات. وبحلول الساعة 09:12 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة المقيد بالمؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية عند 101.5جنيه ( 17 دولارا) بارتفاع 2.80 %. وكان سهم الشركة قد قفز 10 % الاربعاء وسط حديث عن تغيير محتمل في هيكل المساهمين في موبينيل. وقال ابراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الاوراق المالية "سهم موبينيل هبط من مستوى 148 جنيها الى مستوى 86-87 جنيها بدون أي حركات تصحيحية وبالتالي كانت احتمالات الارتفاع كبيرة. وتوقع النمر الاستمرار بالارتفاع الى مستوى 110 جنيهات الاحد. ونصا قال بيان موبينيل للبورصة "بخصوص الاستفسار عن الشائعة التي تفيد بأن رجل الاعمال نجيب ساويرس بصدد القيام ببيع حصته بالشركة لصالح شركة فرانس تليكوم بسعر 160 جنيها للسهم، لم يرد الى موبينيل أي اخطار من قبل طرفي تلك الشائعة. وليس لدينا أي معلومات في هذا الصدد." لكن ساويرس أكد الاربعاء انه لا ينوي بيع أسهم في موبينيل .انهم يعتقدون أنه بهذه المقاطعة سيصيبني السأم وأبيع ولكن هذه ليست شخصيتي. من جانبه، أوضح حسام أبو شملة رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الاوراق المالية انه ما حدث هو مضاربات على سهم موبينيل بعد اختلاق قصة ليس لها أي أساس من الصحة، والمضاربون استغلوا أزمة المقاطعة مع موبينيل وروجوا لقصة بيع ساويرس لحصته بالشركة، هذه هي سمة الاسواق التي تواجه نقصا في الافصاح. وألغى بعض العملاء اشتراكاتهم في موبينيل احتجاجا على رسم نشره ساويرس واعتبره البعض مسيئا للاسلام. وفي مطلع اغسطس/ اب 2011 كشف الرئيس التنفيذي لموبينيل حسان قباني ان الشركة تأثرت بشدة جراء حملة مقاطعة خدماتها لكنها ستعود أقوى مما كانت. وتكبد سهم موبينيل خسائر بأكثر من 30 % منذ بدء حملة المقاطعة ووصل سهم الشركة الى أدنى مستوياته منذ عام 2004 هذا الشهر بعدما سجلت الشركة خسارة في الربع الثاني من العام في أعقاب الانتفاضة الشعبية في مصر التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.