نفط اوروبا ينخفض دون 81 دولار

انخفضت أسعار النفط الثلاثاء خلال التعاملات الصباحية بالأسواق الأوروبية بشكل طفيف دون المستوى القياسى الذى سجلته فى وقت مبكر عند 81 دولارا للبرميل وسط توقعات بأن ارتفاع الطلب سيستنزف المخزون المطلوب خلال فصل الشتاء فى نصف الكرة الشمالى.
فقد انخفضت أسعار عقود النفط الخام الأمريكى الخفيف الآجلة تسليم أكتوبر إلى 83. 80 دولار للبرميل خلال التعاملات الالكترونية لسوق نيويورك فى التدلاوات الآسيوية بعد ارتفاعها فى آسيا فى وقت سابق إلى 24. 81 دولار للبرميل مسجلة أعلى مستوى لها منذ بدء التداول عام 1983.
وفى سوق لندن ارتفعت أسعار عقود مزيج برنت تسليم نوفمبر لتبلغ 35. 77 دولار للبرميل قبل أن تنخفض طفيفا إلى 10. 77 دولار فى وقت لاحق الثلاثاء.
يذكرأن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 6. 9 فى المائة منذ بداية الشهر الحالى بسبب التهديدات التى شكلتها الأعاصير على الإنتاج فى خليج المكسيك الذى يضم نحو ربع إنتاج الولايات المتحدة من النفط علاوة على تراجع مخزونات الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع.
ويتنبأ محللون بأن يظهر تقرير وزارة الطاقة الأمريكية الأربعاء تراجع مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام للمرة العاشرة فى 11 أسبوعا بنحو مليونى برميل خلال الأسبوع الماضى.
ويرى المحللون أن التقرير سيظهر ارتفاع مخزونات المتكثفات التى تشمل وقود التدفئة والديزل للأسبوع التاسع على التوالى بحوالى 4. 1 مليون برميل.
وكان التقرير الأخير لوزارة الطاقة الأمريكية قد أظهر أن مخزون الولايات المتحدة من وقود التدفئة أقل بنسبة 3. 13 فى المائة عن متوسط خمسة أعوام لهذه الفترة.
تجدر الإشارة إلى أن الطلب العالمى على النفط عادة ما يصل لذروته خلال الربع الأخير من العام مع زايدة إنتاج معامل التكرير لوقود التدفئة لسد احتياجات فصل الشتاء فى نصف الكرة الشمالى.
ومن جانبها قررت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الأسبوع الماضى رفع سقف الإنتاج بمقدار 50 ألف برميل يوميا بدءا من أول نوفمبر المقبل للمساهمة فى سد الطلب خلال الربع الأخير من العام.
وعزز من أسعار النفط أيضا توقعات بأن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى سيخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الثلاثاء ليساعد على تدعيم النمو فى أكبر اقتصاد فى العالم.
وقال محللون إنه فى حال حدوث تراجع أكبر فى أسعار الأسهم فإن ذلك سيكون له تأثير مدعم أكبر على أسعار النفط أكثر من قرار الفيدرالى الأمريكى مشيرين إلى وجود بعض المخاوف من حدوث بعض التباطؤ الاقتصادى فى حال عدم قيام البنك بخفض الفائدة.